*الإدارة علّقت الاتفاق مع أصحاب المخالصات ونكثت بوعودها، فكان ذلك سببًا في الاحتجاجات.

*لهذه الأسباب رفض العمال العودة للعمل بالشركة، والإدارة لم تقم بجهد لتثبيت المستثمر، والتعطيل سيؤدي إلى إفلاس الشركة أو بيعها بالمزاد العلني.

*مطالبات للجنة الإدارة المؤقتة بفتح تحقيق حول أسباب انهيار حديد الأردن وكشف الملفات المغلقة.

*يجب توضيح تفاصيل عقد الإيجار وتشغيل مصنع الائتلاف منذ عام 2020 والعلاقة مع بعض الشركات الاستشارية.

في إطار الأزمة المتصاعدة في شركة حديد الأردن، يوجّه الجسم العمالي، وعلى لسان الناشط العمالي محمود عبد العزيز، اتهامات متعددة لإدارة الشركة السابقة بشأن تعطيل الإنتاج، إلغاء المخالصات، والمماطلة بمستحقات الموظفين.

المخالصات جاهزة.. لكن الرواتب لا تُدفع!

بعد أن تقدّم 24 موظفًا بطلبات مخالصات بناءً على وعود الشركة، فوجئوا بتاريخ 30/1/2025 بإلغاء الإدارة للاتفاق وإبلاغهم بأنهم لا يزالون موظفين، مما دفعهم إلى تنظيم احتجاجات أمام المصنع ومجلس النواب. ويتساءل محمود عبد العزيز حول كيف تمكّنت الإدارة من تأمين أموال المخالصات عندما طلبت من بعض الموظفين تقديم استقالاتهم، بينما لم تتمكن من دفع الرواتب المتأخرة للموظفين الذين لا يزالون على رأس عملهم في الشركة. هل الهدف هو تصفية بعض الموظفين؟ أم إغلاق الشركة إغلاقًا تامًا؟

ثم ماذا بعد؟

وقد يتساءل البعض: لماذا يرفض العمال العودة للشركة حسبما هو مطلوب؟

الإجابة ببساطة لأن الأشهر التي لم تُدفع من الرواتب كانت 3 شهور و4 للبعض، وتزداد دون أفق واضح.

فحسبما وصلنا من بيانات، فإن دخل الشركة يعتمد على تشغيل المصنع، وما يترتب على ذلك من دفع سيولة بدل تصنيع من قبل المستثمرين والمتضمنين،

ويعتمد أيضًا على الأجرة التي تدفعها شركة "معدن" بدل ضمان مصنع الائتلاف.

وبالتحري، فإن تشغيل حديد الأردن قد توقّف من نهايات أكتوبر الماضي، وبالتالي توقّف الدخل الناتج من التصنيع، وبالبحث عن ذلك المتأتي من أجور مصنع الائتلاف فإنها قد دُفعت مسبقًا حتى نهاية شهر 3 المقبل، وترفض "معدن" دفع مبالغ إضافية قبل استحقاقها.

وهذا يعطي للجميع إجابة واضحة بأنه لا حلول ضمن الحلول التقليدية المطروحة، وكان يجب على إدارة الشركة السابقة البحث في حلول خلاقة، وهي الإدارة التي أمضت في المجلس ما يقارب السنوات الأربع ويزيد. لم يتم إيجاد مخرج.

وقد توقّف الإنتاج تمامًا منذ 25/10/2024، حيث نقل المستثمرون في الدرفلة عملهم منذ مدة إلى شركة البتراء.

لم تقم إدارة حديد الأردن بجهد واضح لتثبيت المستثمر حيث إن أحد الشركاء فيه من كبار مساهمي حديد الأردن، الأمر الذي يعطي انطباعًا واضحًا بحجم المشكلة القائمة بين الشركة والمستثمرين.

إن هذا التعطيل للإنتاج سيؤدي إلى إفلاس الشركة وبيعها بالمزاد العلني.

وهنا نطرح سؤالًا مباشرًا: لمصلحة من سيكون هذا الوضع؟ كل الأصابع تشير إلى جهات مختلفة لها مصلحة أو مصالح في تعثّر حديد الأردن وتوقّفها عن العمل.

ونتوجّه بهذا السؤال للجنة المؤقتة المشكّلة من معالي وزير الصناعة لإدارة شركة حديد الأردن، والتي نثق بها ونأمل الخير والحيادية والصلاح في قراراتها.

ولدينا الثقة أن هذه الشركة تملك مقومات النجاح من داخلها، وذلك بكوادرها وقدراتها وإمكاناتها وتاريخها، ولكنها تحتاج لأهل الاختصاص في إدارتها وليس التنفيعات والمحسوبيات التي نؤكد أنها كانت المعول الأساسي في تدمير الشركة ومنجزاتها.

ونتوجّه إلى لجنة الإدارة المؤقتة بمساءلة الإدارة السابقة عما يلي:

1. ضرورة توضيح بعض التفاصيل المتعلقة بالقرارات والإجراءات التي اتخذتها وأخذت منحى المصالح وتضاربها، وذلك في إيقاف الإنتاج.

2. توضيح تفاصيل وفوائد عقد إيجار وتشغيل مصنع الائتلاف منذ العام 2020، ولماذا لم تتمكن حديد الأردن من القيام بذلك منفردة، مع العلم أن مصنع الائتلاف كان دعامة رئيسية للمجموعة قبل اتخاذ القرار الكارثي بإغلاقه عام 2015.

3. العلاقة القائمة مع بعض الشركات الاستشارية التي تتضارب مع حوكمة الشركات والإفصاحات.

4. لماذا لم تستجب الإدارة السابقة لقرار هيئة الأوراق المالية الذي يطلب موافقة الهيئة العامة لشركة حديد الأردن على تأجير مصنع الائتلاف لشركة "معدن" قبل تأجيره؟

5. لماذا تجاهلت الإدارة السابقة ضرورة تقديم تقرير من المدقق الخارجي كما تنص تعليمات الهيئة بخصوص عقد تأجير الائتلاف؟

وهنا، وبناءً على المعطيات المشار إليها أعلاه، نرجو أن نوضح أن ادعاء رئيس المجلس السابق بأن هناك تعطيلًا من قبل العاملين لعملية مخالصة العاملين، وما نشره عارٍ تمامًا عن الصحة، راجين أن يتوخّى الدقة في نقل الحقيقة للقراء والمتابعين الكرام.

بالخلاصة، نتمنى أن لا يضيع حق العاملين من حيث الرواتب و/أو إعطاؤهم حقوقهم التاريخية، وأن يتم العمل الجدي لتقديم حلول واقعية.

وأملنا كبير باللجنة المؤقتة الكريمة أن يتم التفاوض مع كل الدائنين، وهم من البنوك والجهات الرسمية الأخرى مثل الجمارك والضريبة والضمان الاجتماعي وجهات أخرى، والتي هي بمجملها قوى وطنية ليس لها مصلحة ولا فائدة مادية أو معنوية في انهيار شركة حديد الأردن.

وستقوم "أخبار البلد" بمواصلة فتح هذا الملف وفكفكة خيوطه المتشابكة وكشف الجهات التي تعبث بمقدرات المصنع وأرزاق عماله، وستكشف عن رواتب بعض المدراء وتعيينات المحاسيب والأصهار وعقود الاستشارات، وبعض الذين يحرّكون مجلس الإدارة في الخفاء.