بما أن محفظة السندات لدى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تتدحرج ككرة الثلج من عام إلى آخر لا بل من شهر إلى آخر، إلى أن وصلت مع نهاية العام 2024 إلى ( 9.279 ) مليار دينار مرتفعة عما كانت عليه في نهاية العام 2023 بمقدار ( 833 ) مليون دينار وبنسبة نمو بلغت حوالي 9.8%. وأنها تستحوذ حالياً على حوالي ( 58 % ) من المحفظة الكلية للضمان.

وحيث أنني لا أرى أن هذا التضخم اللافت في المحفظة لا يصب في صالح الضمان، ولا يتفق مع أساسيات مبادىء الاستثمار القائمة على تنويع الاستثمارات وتوزيع المخاطر، فإنني أعرض المقترح التالي على كل من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ومجلس استثمار أموال الضمان:

وضع خطة متوسطة المدى للبدء بتقليص هذه المحفظة خلال عشر سنوات من الآن لتصبح نسبتها بحلول العام 2035 لا تزيد على 35% من حجم المحفظة الاستثمارية الكلية للضمان.

طبعاً هذا لا يعني أن تنخفض قيمة محفظة السندات كثيراً، بل ربما تحافظ على القيمة الحالية أو تزيد قليلاً، لأن المحفظة الكلية للضمان ترتفع سنوياً بحوالي (1.2) مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل موجودات الضمان بحلول العام 2035 إلى حوالي (26) مليار دينار.

وبالتالي فإن الوصول بمحفظة السندات إلى نسبة 35% من المحفظة الكلية يعني أن قيمتها ستبقى كما هي عليه الآن. وبعد ذلك وكمرحلة عشرية ثانية يمكن الوصول بالمحفظة إلى نسبة لا تتعدى (25%) من إجمالي استثمارات الضمان بحلول العام 2045.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).