في 5 فبراير/شباط، نشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيناريوهات اختبار الإجهاد لعام 2025، والتي تصف الظروف الاقتصادية الافتراضية المصممة لتقييم مرونة البنوك الأمريكية الكبرى.

تعمل هذه الاختبارات السنوية، المطلوبة بموجب قانون دود-فرانك، على تقييم أداء المؤسسات المالية الكبرى في مواجهة الصدمات الاقتصادية المختلفة، لضمان احتفاظها برأس مال كافٍ لمواصلة الإقراض في الظروف المعاكسة.

تشمل سيناريوهات عام 2025 سيناريو أساسي يعكس الاتجاهات الاقتصادية المتوقعة، وسيناريو معاكس للغاية يحاكي ركودًا عميقًا وانخفاضًا كبيرًا في أسعار الأصول وزيادة تقلبات السوق.

ومع ذلك، ووفقًا للخبير الاقتصادي بيتر شيف، فإن الاحتياطي الفيدرالي لا يذهب بعيدًا بما فيه الكفاية في السيناريو الأسوأ.

"بالأمس، نشر بنك الاحتياطي الفيدرالي اختبارات الإجهاد المصرفية. في "السيناريو غير المواتي للغاية"، يفترض بنك الاحتياطي الفيدرالي حدوث ركود مصحوب بانخفاض حاد في أسعار الفائدة والتضخم"، وأكد على أن البنك المركزي "لم يختبر سيناريو حدوث ركود، ولكن حيث ترتفع أسعار الفائدة والتضخم"، أي سيناريو الركود التضخمي.

ولذلك، رأى أن "خطة الاحتياطي الفيدرالي للركود التضخمي هي الأمل في عدم حدوثه" لأنهم "يعلمون أنه لا يمكن لأي بنك رئيسي أن ينجو منه".

في ظل السيناريو الأسوأ للاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة من 4.1% في نهاية عام 2024 ليصل إلى ذروته عند 10% في الربع الثالث من عام 2026. ويتنبأ هذا السيناريو أيضًا بحدوث ركود اقتصادي حاد، مع انخفاض الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 7.8%، وانخفاض أسعار المنازل بنسبة 33% وانخفاض قيمة العقارات التجارية بنسبة 30%.

تُسلط هذه الانتقادات التي وجهها بيتر شيف الضوء على الخوف من أن الاحتياطي الفيدرالي ليس مستعدًا بما فيه الكفاية لسيناريو الركود التضخمي، حيث يرتفع التضخم وأسعار الفائدة بينما ينخفض النمو الاقتصادي.

أخيرًا، يجب أن نتذكر أن الاحتياطي الفيدرالي يستخدم نتائج اختبارات الضغط هذه لتحديد متطلبات رأس المال للبنوك الكبرى، لضمان استقرارها في حالة حدوث صعوبات اقتصادية، ومن المتوقع أن تظهر نتائج اختبارات الضغط لعام 2025 في وقت لاحق من هذا العام.