ردت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على مجموعة من الأسئلة التي وجهتها النائب ديمة طهبوب إلى رئاسة الحكومة، والتي تمحورت حول قضايا الفساد في الأعوام من 2022 حتى 2024، والمبالغ المستردة من الفاسدين وأوجه صرفها. وتناولت الأسئلة التي وجهتها طهبوب تفاصيل استرداد الأموال ومصير المبالغ المستردة.

وأوضحت الهيئة أنها ساهمت في استرداد نحو 160 مليون دينار في عام 2022، و142 مليون دينار في عام 2023، فيما تنتظر مبالغ عام 2024 التوثيق في التقرير السنوي للهيئة. وأكدت الهيئة أن الأموال المستردة يتم إيداعها في حساب خاص يسمى "حساب أمانات التسويات والمصالحات”، إلى أن تصدر القرارات النهائية من مجلس إدارة الهيئة أو الأحكام القضائية. بعد ذلك، يتم تحويل الأموال إلى الجهات المستحقة مثل الجامعات والوزارات والشركات المساهمة العامة.

وفيما يتعلق بالحالات غير المباشرة للاسترداد، أوضحت الهيئة أنها تتواصل مع الجهات المختصة لاستعادة الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، والتي يتم إعادتها إلى وزارة المالية في حال كانت تحت بند الفوائض المالية.

أما عن سؤال طهبوب حول إجمالي المبالغ المستردة لخزينة الدولة منذ تشكيل الهيئة في عام 2016، فقد بينت الهيئة أن رصد الأرقام بدأ منذ عام 2018، حيث تم استرداد نحو 351 مليون دينار حتى عام 2021.

ورغم تقديم الهيئة للإجابات على الأسئلة المتعلقة بقضايا الفساد واسترداد الأموال، فإن السؤال الأخير الموجه إلى دولة رئيس الوزراء بشأن كيفية تعامل الحكومة مع التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والإجراءات التي يتم اتخاذها بعد استلام التقرير، بقي معلقاً دون إجابة.