ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، استيضاحات ديوان المحاسبة حول المجلس الطبي الأردني، كاشفة عن خمس مخالفات خطيرة تعكس اختلالات إدارية ومالية تهدد كفاءة أداء المجلس في الإشراف على تدريب وتأهيل الأطباء.
1.تقاعس في تحصيل الأموال المستحقة
كشف التقرير عن فشل المجلس في تحصيل المساهمات المالية المستحقة، ما يثير الشكوك حول فعالية آليات التحصيل والرقابة المالية، ويشير إلى خلل في السياسات الداخلية يتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان استدامة الموارد.
2.دفع ضرائب بشكل غير قانوني
صرف المجلس ضريبة المسقفات لأمانة عمان رغم إعفائه القانوني منها بموجب المادة (19) من قانون المجلس والمادة (12) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي. هذه المخالفة تفضح ضعف الرقابة الداخلية وتطرح تساؤلات حول كفاءة المحاسبين القانونيين.
3.غياب تقارير التدريب والتوظيف
أظهر التقرير غياب التقارير الدورية للجنة التدريب والتوظيف، مما يعكس ضعف الرقابة على جودة البرامج التدريبية ويحد من فرص تحسين كفاءة الأطباء، ما يشكل خطراً على مستوى التأهيل الطبي.
4.انعدام المتابعة الأسبوعية والشهرية
سجّل التقرير غياب التقارير المنتظمة لمتابعة تدريب الأطباء، وهو مؤشر خطير على ضعف التقييم المستمر في قطاع حساس كالرعاية الصحية، ما يهدد جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
5.غياب تعليمات حماية البيانات والامتحانات
أخطر الملاحظات تمثلت في عدم وجود تعليمات تضمن أمن السجلات الإلكترونية وسلامة الامتحانات، مما يفتح الباب أمام مخاطر التلاعب والتسريبات، ويقوض ثقة الجمهور في نزاهة المجلس ومخرجاته.
هذه التجاوزات تفضح هشاشة البنية الإدارية والمالية في المجلس الطبي الأردني، وتستدعي مراجعة شاملة وتصحيحاً فورياً لضمان الالتزام بالقوانين وتعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع حيوي كالصحة.
