كما توقعت أخبار البلد، وبعد استقالة عضوين من مجلس إدارة شركة حديد الأردن، أكدت دائرة مراقبة الشركات أن المجلس لم يعد يتمتع بالشرعية القانونية. وجاء ذلك بعد صدور قرار من معالي الوزير بتشكيل لجنة مؤقتة من الدائرة، وفقًا لأحكام المادة (167) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، لتتولى إدارة الشركة ومتابعة أوضاعها.

وتتألف اللجنة من:

وهنا يبقى السؤال: هل سيختار مساهمو الشركة مجلس إدارة حقيقيًا قادرًا على الحفاظ على أصول الشركة وإعادة تشغيلها، أم أنهم سيتجهون نحو مجلس يقودها إلى الإعسار والتصفية تبعا للمحسوبية