أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن رفضه الشديد لدعوة نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم.

وقال: "لن نسمح بالمساس بحقوق شعبنا التي ناضلنا من أجلها عقودا طويلة.. هذه الدعوات تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ولن يتحقق السلام والاستقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية”.

وأضاف عباس أن مواطني بلاده لن يتنازلوا عن أرضهم وحقوقهم ومقدساته، "وأن قطاع غزة هو جزء أصيل من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلة، منذ عام 1967”.

وأكد أن الحقوق الفلسطينية المشروعة غير قابلة للتفاوض، "ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني المؤتمنة على ثوابته، وهي صاحبة القرار الفلسطيني المستقل، ولا يحق لأحد اتخاذ قرارات بشأن مستقبل الشعب الفلسطيني نيابة عنها”.

 

وجدد عباس تقديره "للمواقف العربية الثابتة والراسخة ضد التهجير والضم، والتمسك بتجسيد الدولة الفلسطينية كمتطلب أساس لتحقيق السلام في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.

وأشاد بمواقف مصر والأردن الرافضة للتهجير والمساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة؛ وكذلك بموقف السعودية الرافض للاستيطان والضم والتهجير والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالب عباس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي "بتحمل مسؤولياتهما والتحرك العاجل من أجل حماية قرارات الشرعية الدولية المجمع عليها، وحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه غير القابلة للتصرف”.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عباس صباح الأربعاء في العاصمة عمان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، بعد ساعات من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وأكد مصدر في مكتب عباس وصوله إلى الأردن صباح الأربعاء "وأنه سيلتقي العاهل الأردني” دون تحديد المواضيع التي سيتم بحثها.

وخلال مؤتمر صحفي جمع ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، كشف الرئيس الأمريكي عن عزمه تهجير الفلسطينيين من غزة واستيلاء واشنطن على القطاع.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

هذا وتعهد الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الأربعاء العمل على "دفن” فكرة الدولة الفلسطينية "الخطيرة بشكل نهائي”.

وأضاف سموتريتش في كلمة مصورة عبر حسابه على تلغرام "الخطة التي قدمها الرئيس (دونالد) ترامب أمس (الثلاثاء) هي الرد الحقيقي على السابع من (تشرين الأول/أكتوبر”.

من جانبه، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، الأربعاء، إلى دراسة البدء بتشجيع ما سمّاها "الهجرة الطوعية” في الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي دعوته هذه بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانا عسكريا شمالي الضفة استشهد فيه نحو 30 فلسطينيا في أسبوعين، مع تجريف وتدمير البنية التحتية، فضلا عن تفجير مربعات سكنية واعتقال العشرات، في سياسة رآها مراقبون أنها استنساخ لعمليات التطهير والإبادة في قطاع غزة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن تصريحات بن غفير جاءت تعليقا على حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيلاء واشنطن على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين إلى أماكن أخرى.

وقال بن غفير، وهو رئيس حزب "عوتسما يهوديت” (قوة يهودية) اليميني المتطرف، إنه "يجب دراسة البدء بتشجيع الهجرة الطوعية في الضفة الغربية أيضا على غرار الهجرة الطوعية في قطاع غزة”.

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت” العبرية عن بن غفير، تصريحه بازدياد احتمالات عودة حزبه إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكد بن غفير أنه إذا نجحت خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة فسيكون في الحكومة إلى جانب نتنياهو.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن بن غفير، استقالته من الحكومة احتجاجا على تصديقها على صفقة إطلاق تبادل الأسرى مع حماس.

وأمس الثلاثاء، قدم حزب "عوتسما يهوديت” مشروع قانون في الكنيست (البرلمان) بهدف "تشجيع المغادرة الطوعية لسكان قطاع غزة”.

وقالت القناة "14” العبرية الخاصة، إن المشروع يأتي على وقع اقتراح تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي القطاع إلى مصر والأردن.

ومنذ 25 يناير الماضي، يروج ترامب لمقترح نقل الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ”عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة”، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

ومن المتوقع أن تتم مناقشة مشروع القانون المطروح من حزب بن غفير، في اللجنة الوزارية للتشريع بالبرلمان الإسرائيلي الأحد، وسيتم تقديمه للقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، وفق القناة "14”.

ووفق مشروع القانون، فإن "المقيم في غزة الذي يختار المغادرة، سيتمكن من الحصول على سلة من المساعدات المالية، والتي ستحددها وزارة المالية الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن أي شخص يُدان بالتورط في عمل إرهابي لن يكون مؤهلاً للحصول على المساعدة”.

وأضافت القناة: "ينص المقترح أيضا على أن الشخص الذي حصل على سلة المغادرة وطلب العودة سيتعين عليه سداد مبلغ مضاعف من المبلغ الذي حصل عليه بالإضافة إلى الفوائد، وإذا لم يعد الأموال، فسيتم منعه من دخول غزة أو أي منطقة أخرى في إسرائيل”.

وزعم بن غفير أن "القانون يهدف إلى تقديم حل حقيقي وعملي لتشجيع المغادرة الطوعية لسكان غزة إلى البلدان التي توافق على استيعابهم”.

وفي 19 يناير الماضي، بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.