قرار رفع رأسمال البنك المركزي يعكس قوة الملاءة المالية للبنك ويتناسب مع ارتفاع موجوداته من العملات الأجنبية التي وصلت إلى 21 مليار دولار.
- مجلس الوزراء يوافق على وضع نظام لإنشاء صندوق دعم نقل الركاب وتقديم حوافز للمشغلين بنسبة 50 بالمائة للعام 2025.
مجلس الوزراء يوافق على إعفاء شاحنات ومركبات من الرسوم والضرائب لغايات استخدامها لدعم الممر الإنساني الأردني إلى سكان قطاع غز.
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على تنسيب مجلس إدارة البنك المركزي الأردني بزيادة رأسمال البنك إلى 100 مليون دينار أردني بدلاً من 48 مليون دينار أردني.
ويهدف القرار إلى تعزيز المتانة المالية لقاعدة رأسمال البنك بما يتناسب مع حجم موجوداته التي وصلت إلى 19.3 مليار دينار أردني كما هي في نهاية عام 2024، منها موجودات أجنبية بقيمة 16.8مليار دينار أردني (86.9% من إجمالي الموجودات)، وذلك بعد أن وصلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني إلى 21 مليار دولار أميركي.
ويأتي ذلك استناداً لأحكام المادة 8 من قانون البنك المركزي الأردني رقم 14 لسنة 1971 وتعديلاته، وذلك من خلال تحويل مبلغ الزيادة، البالغ 52 مليون دينار أردني، من حساب الاحتياطي العام إلى حساب رأس المال.
وسبق للبنك المركزي الأردني زيادة رأسماله ثلاث مرات خلال مسيرته، حيث تمت الزيادة الأولى في عام 1982 من 2 مليون دينار أردني إلى 6 مليون دينار أردني، والثانية في عام 1993 إلى 18 مليون دينار أردني، ثم جاءت الزيادة الثالثة في عام 2013 إلى 48 مليون دينار أردني.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب وزارة النقل بتقديم حوافز للمشغلين في قطاع النقل تمثلت بإعفاء ما نسبته 50% من رسوم التراخيص والتصاريح للعام 2025.
ويشمل القرار، الذي يوفر على المشغلين حوالي مليون وربع المليون دينار أردني، حافلات النقل العام الكبيرة والمتوسطة وسيارات التاكسي والسرفيس التي تعمل في المملكة ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.
ولا يشمل القرار قطاع النقل الذي يقع تحت إشراف واختصاص امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأنها الجهات المعنية بتنظيم قطاع النقل ضمن مناطق اختصاصها.
ونص القرار، على إعادة المبالغ التي دفعت مسبقا من المشغلين منذ 2- 1- 2025 قبل صدور هذا القرار.
ويأتي القرار دعما من الحكومة لقطاع النقل العام إثر التحديات التي واجهته والظروف السياسية المحيطة بالمملكة والتقلبات في أسعار النفط ما أثر على الأوضاع المالية للمشغلين والتزاماتهم في قطاع النقل العام.
كما وافق مجلس الوزراء أيضا على وضع نظام لإنشاء "صندوق دعم نقل الركاب" استنادا لقانون تنظيم الركاب، بهدف تطوير وتحسين خدمات النقل العام وتوفير نقل عام منتظم وبمواعيد محددة، وتعزيز كفاءته بما يتماشى مع الأهداف المنصوص عليها في القانون.
ويهدف الصندوق إلى تطوير مرافق نقل الركاب، ودعم وتطوير خدمات نقل الركاب والعاملين فيه، والاستثمار في خدمات نقل الركاب ومواجهة أية ظروف طارئة يواجهها القطاع مستقبلا.
وسيكون للصندوق أثر إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي للركاب والمشغلين من خلال تحفيز المواطنين على مزيد من الاستخدام لوسائط النقل العام في التنقل والحركة وتوفير الدعم اللازم لأجور النقل للفئات المستهدفة ومنها طلاب الجامعات الرسمية وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
كما سيساهم الصندوق في زيادة فرص العمل المتاحة للعاملين في قطاع نقل الركاب من خلال تطوير القطاع، علاوة على توفير تمويل لإدخال أنظمة النقل الذكية إلى قطاع النقل العام، وتحديث الأسطول من خلال تقديم منح وقروض لدعم المشغلين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود تحسين قطاع النقل العام في المملكة، وتعزيز كفاءته بما ينعكس إيجابا على المواطنين والمشغلين، حيث سيكون للصندوق دور رئيس في دعم استدامة وتمويل مشاريع النقل المختلفة وتوفير نقل عام منتظم يقلل من كلفة التنقل ويعطي حافزية للمواطنين خاصة المرأة للمشاركة في سوق العمل.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء إعفاء الشاحنات والمركبات المنوي التبرع بها من مكتب الأمم المتحدة البالغ عددها 230 مركبة وشاحنة من جميع الرسوم الجمركية والضريبة العامة والخاصة على المبيعات وذلك لغايات استخدامها لدعم الممر الإنساني الأردني وتقديم المساعدات إلى سكان قطاع غزة ودعم جهود الإغاثة الأردنية للقطاع.
ويأتي القرار استكمالا لقرار سابق لمجلس الوزراء بإعفاء 270 شاحنة ومركبة من الرسوم والضرائب ليصبح العدد الإجمالي 500 شاحنة ومركبة (سيارات ورافعات شوكية).
وسيتم تسجيل هذه المركبات والشاحنات باسم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وتشغيلها من قبل القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والهيئة.
