أعلنت شركة فينيكس العربية القابضة عن وقوع حدث جوهري هام خاص بالدعاوى التي أقامتها أو أقيمت عليها أو أي نزاعات قضائية أو عمالية والتي قد يكون لها اثر مادي على المركز المالي المتوقع على ربحية الشركة.

حيث أعلنت الشركة عبر إفصاح منشور على موقع هيئة الأوراق المالية توضح فيه القضية التنفيذية رقم(2019/19295) المتفرع عنها القضية التمييزية الحقوقية رقم (2024/7251)، بأن شركة تعمير للاستثمارات إحدى الشركات التابعة لشركة فينيكس العربية القابضة قد ثابرت على التنفيذ في القضية التنفيذية رقم (2019/19295) عمّان المتفرع عنها القضية التمييزية الحقوقية رقم (2024/7251)، وذلك من أجل تحصيل المبلغ المحكوم به البالغ (4,8) مليون دينار والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية، حيث أصدر قاضي التنفيذ قراره بإلقاء الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا العائدة للمحكوم عليها شركة المستثمرون الصناعية العقارية وبحدود المبلغ المحكوم به الذي بلغ مجموعه النهائي بعد احتساب الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية (9,6) مليون دينار.

ويبدو أن ذلك سينعكس بربح لشركة فينيكس بإعتبار أن القضية قد أصبحت في حكم المنتهية وأن إجراءات التنفيذ والحجز سيطال الكثير من أصول وموجودات الشركة وما تملكه من عطاء وأصول ومحفظة مالية وحتى أسهم بيد الغير كون القانون يجيز للشركة بتنفيذ على أموال وممتلكات شركة الصناعية العقارية التي عليها دفع 10 مليون دينار تقريباً  مما يجعلها في وضع صعب وحرج للغاية في ظل تعطل حرية حركتها التي باتت مشلولة بعد مباشرة التنفيذ من قبل شركة تعمير للاستثمارات لتحصيل المبلغ المحكوم مع مصاريفه وفائدته القانونية حيث لم يعد امام الشركة سوى خيار واحد لا غيره وهو عمل تسوية بأسرع وقت مع شركة فينيكس العربية القابضة قبل أن تخرج الشركة من موقعها وإلى الأبد .