هبة الحاج- أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، ماجد غوشة، أن إقرار الحكومة للنظام المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى ونظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان يمثل خطوة إيجابية لمعالجة أزمة المخالفات التي كانت تشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين وشركات الإسكان، خاصة فيما يتعلق بعدم القدرة على الحصول على أذونات الإشغال وإيصال الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، إضافة إلى الرسوم المرتفعة التي كانت تترتب على تلك المخالفات.

وأوضح ان هذا النظام أوجد حلول لمشاكل كثيرة موجودة عند المواطنيين منذ عشرات السنوات، مثل تجاوز النسبة المئوية وتجاوز عدد الشقق المسموح فيه وعدم توفر مواقف للسيارات ومخالفات في الارتفاع وليس الطوابق وبالرووف وبناء فرعي قد يكون موجودا مثل توسيع غرف أو بناء مظلات".

وتابع أن التعديلات الجديدة ستتيح للمواطنين وشركات الإسكان إزالة المخالفات وتصويب أوضاعهم، مما يمكنهم من نقل الملكية بشكل قانوني وسلس، مؤكدًا أن أي عقار مخالف لن يتمكن صاحبه من البيع أو نقل الملكية إلا بعد تصويب وضعه، ما يعزز أهمية الإسراع في الاستفادة من هذه الفرصة.

وأشار ماجد غوشة إلى أن النظام المعدل يمنح مهلة لمدة عام واحد فقط لتصويب الأوضاع، مؤكدًا أن هذه فرصة ذهبية للمخالفين للاستفادة من التعديلات قبل انتهاء المهلة وبدء تطبيق الإجراءات الصارمة ضد المخالفين، ودعا الجميع إلى تصويب أوضاعهم سريعًا، مشددًا على أن عام واحد يعد فترة كافية لمعالجة المخالفات.

وحول كيفية ضمان عدم تكرار المخالفات مستقبلاً، رجح ماجد غوشة أن الإجراءات الصارمة التي ستطبق بعد انتهاء المهلة ستحد بشكل كبير من أي تجاوزات مستقبلية.

وبشأن تخفيض رسوم تصويب المخالفات بنسبة تصل إلى 75%، أكد غوشة أن هذا القرار سيحفز أصحاب الأبنية المخالفة على تصويب أوضاعهم، مما سيؤدي إلى تنشيط القطاع العقاري وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين الذين كانوا يترددون في معالجة المخالفات بسبب التكاليف الباهظة.

أما عن عدد الأبنية المخالفة، فأوضح غوشة أنه لا توجد إحصاءات رسمية دقيقة، لكنه كشف أن أغلب المخالفات تركزت في محافظتي المفرق وإربد، وذلك نتيجة تداعيات أزمة اللجوء السوري، حيث زادت المخالفات في هذه المناطق بسبب الحاجة إلى وحدات سكنية للإيجار.

وأكد أن القضايا المحكومة بها أو المنظورة أمام القضاء ستُترك للقضاء للبت فيها، وفق ما ورد في التصريحات الرسمية.

وبين أن النظام المعدل يشمل جميع أنواع المخالفات، باستثناء المخالفات التي تهدد سلامة المباني والمخالفات التي لا تزال قيد النظر أمام القضاء.

وشدد ماجد غوشة على أن دور الجهات الرقابية سيكون حاسمًا في المرحلة المقبلة، حيث ستعمل على تصنيف المباني المخالفة، وضمان أن تصويب الأوضاع ودفع الغرامات لا يؤثر على سلامة وجودة المباني.

وحول دور قاعدة البيانات الجديدة، أكد أنها ستساعد أصحاب القرار في اتخاذ الإجراءات بناءً على بيانات دقيقة، معتبرًا أن هذه القاعدة تعد إحدى أهم مدخلات السياسات الإسكانية لضمان تنظيم أفضل للقطاع العقاري في المستقبل.

وختم ماجد غوشة حديثه بالتأكيد على أن هذه التعديلات فرصة مهمة يجب استغلالها قبل انتهاء المهلة، متمنيًا أن تسهم هذه الإجراءات في حماية حقوق المواطنين وضمان جودة الأبنية، ومنع أي مخالفات مستقبلية.