خاص- يتصاعد التوتر داخل شركة "حديد الأردن"، إحدى أكبر شركات الحديد في المملكة، وسط احتجاجات عمالية مستمرة بسبب الأوضاع المالية المتعثرة وقرارات إدارية أثارت استياء العاملين، ويبلغ عدد العمال المثبتين في الشركة حوالي 115 عاملًا، بالإضافة إلى 30 عاملًا بعقود.
أكد محمود عبد العزيز، منسق شؤون العمال في الشركة وناشط عمالي، أن الشركة التي لديها القدرة ان تنتج حوالي 300 ألف طن من الحديد سنويا تمر بأزمة مالية خانقة وفق تصريحات الإدارة العليا.
وأشار عبد العزيز إلى أن الأزمة بدأت في منتصف أكتوبر الماضي، عندما تم إبلاغ العمال بتعطل العمل رغم أن المصنع كان يعمل بشكل طبيعي وبظروف اعتيادية، فرضت الشركة على العمال نظامًا جديدًا يقضي بالعمل لأربعة أيام مدفوعة الأجر، ويومين يُخصمان من رصيد الإجازات السنوية، أما من لا يملك رصيد إجازات فقد تم خصم الأيام من راتبه كما أكد أن هذا الإجراء كان إجباريًا وليس اختياريًا، مما أثار احتجاج العمال الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ذلك الحين.
وأمام تزايد الشكاوى، رفع العمال كتابًا رسميًا إلى رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور مصطفى ياغي، يطالبون فيه بعقد اجتماع لمناقشة الأوضاع وبعد أسبوعين، عُقد اجتماع مع الإدارة التي أوضحت أن الشركة تعاني من أزمة مالية وتخطط لتخفيف الأعباء عبر تقليل عدد الموظفين وخفض الرواتب وطرحت الإدارة عرضًا للعمال يقضي بمنح أي موظف يقدم استقالته مكافأة تقدر بثلاثة رواتب تُدفع على أقساط بشيكات موزعة على أربعة أشهر ، بالإضافة إلى مستحقاته المالية المجمّدة في صندوق الادخار، وهو الصندوق الذي لم يتم دفع مستحقاته منذ خمس سنوات رغم وجود أموال للعمال فيه على الورق فقط ولم يتم التطرق لمخصصات رئيس المجلس والتي تقارب ٢٠٠ الف دينار سنويا بحكم تفرغه والتي تزيد عن ٤ سنوات، بحسب عبد العزيز.
وأضاف، أن العمال رفضوا هذا العرض المجحف، ولم يوافق عليه سوى 38 موظفًا فقط، بينما بقيت الأغلبية متشبثة بمطالبه ومع ذلك، لم تلتزم الإدارة حتى بهذا الاتفاق، مما زاد من حالة الغضب داخل الشركة.
وفي محاولة لإيصال صوتهم، رفع العمال كتابًا إلى رئيس الوزراء جعفر حسان خلال زيارته إلى الزرقاء، كما سلموا كتبًا مماثلة إلى النواب حسين العموش، وليد المصري، محمد جميل الظهراوي، ورئيس لجنة العمل النيابية معتز أبو رمان وبناءً على ذلك، تدخلت لجنة العمل النيابية بالتنسيق مع النائب العموش، وعقدت جلسة رسمية مع العمال للاستماع إلى مطالبهم، مع تعهد اللجنة بعقد اجتماع مع إدارة الشركة لبحث سبل الحل.
لكن المفاجأة جاءت عندما رفضت إدارة الشركة التعاون مع مجلس النواب ولم تتجاوب مع لجنة العمل، حيث لم يبدِ رئيس مجلس الإدارة، الدكتور مصطفى ياغي، أي استجابة رغم المحاولات المتكررة للتواصل معه وأمام هذا التجاهل، قرر العمال تصعيد احتجاجاتهم عبر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مصنع "الائتلاف"، المملوك لشركة "حديد الأردن"، والمؤجر لشركة مملوكة من أحد المساهمين مقابل مليون ونصف دولار سنويًا.
وأوضح عبد العزيز أن مصنع الصهر يعمل بكامل طاقته باستخدام عمالة وافدة من جنسيات هندية ومصرية وسورية، وهو المسؤول عن تأمين المادة الخام للمصنع الذي تم ايقافه.
وفي تصعيد إضافي، أعلن العمال أنهم بصدد تنظيم اعتصام جديد يوم الخميس أمام شركة "الائتلاف الأردنية" احتجاجًا على استمرار الشركة في تشغيل المصنع بعقود استئجار مرتفعة رغم الأزمة المالية المزعومة، كما سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام الديوان الملكي في الأسبوع المقبل، في محاولة للفت الأنظار إلى معاناتهم والمطالبة بتدخل رسمي لإنصافهم.
رغم مرور أشهر على احتجاجات عمال "حديد الأردن"، لا تزال الأزمة تراوح مكانها وسط تصعيد جديد من قبل العمال الذين يطالبون بحقوقهم المالية المتأخرة، في وقت تستمر فيه الشركة التابعة بالإنتاج وعدم توريد المادة الخام للحديد.
ورغم محاولات "أخبار البلد" التواصل مع رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور مصطفى ياغي، للحصول على رد رسمي حول الأزمة، إلا أنه لم يجب على الاتصالات حتى لحظة نشر هذا التقرير.
