عتبر خبراء في قطاع العقار والإسكان أن إقرار الحكومة للنظام المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى سيسهم في تنشيط سوق العقار.

وأشاروا لـ"الغد" إلى أن التخفيضات على جميع بنود الرسوم لهذه العقارات والتي تصل نسبتها إلى 75 % تخفف عن المواطنين أعباء مالية وتمكن أصحاب العقارات المخالفة من تصويب أوضاعهم والحصول على التراخيص وأذون الأشغال وبالتالي إيصال خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي الى عقاراتهم.

ودعوا الحكومة الى عقد ورشة عمل تضم الجهات ذات العلاقة من مؤسسات رسمية والقطاع الخاص للوصول إلى نظام عصري للأبنية يمكن من الاستفادة الأفقية والعمودية من قطع الأراضي في البناء، مشيرين الى أن أسعار الأراضي مرتفعة جدا وأن النظام العصري يسهم في تخفيض أسعار العقارات.

وكان مجلس النواب أقر الأربعاء الماضي مشروع القانون المعدل لقانون البناء الوطني، واقر مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، نظاما معدلا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقُرى لسنة 2025، ونظاما معدلا لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان لسنة 2025، لتقديم حلول شاملة ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات لآلاف المواطنين.

ووفق وزير الدولة للشؤون الاقتصادية؛ فإن نظام الأبنية وتنظيم المدن والقُرى لسنة 2025، يسمح بتصحيح مخالفات الأبنية القائمة. والتعديلات الجديدة تشمل الأبنية المنشأة قبل 1/1/2025، مع إعطاء مهلة لمدة عام لمعالجة المخالفات.

ووفق النظام؛ فإن التَّعديلات تسهم في تسهيل إجراءات التنازل ونقل الملكية بما يعزز القيمة السوقية للعقارات، وتُعالج قضايا الشيوع والتجاوزات في الأبنية والعقبات المتعلقة بإيصال خدمات المياه والكهرباء التي كانت تتعطل بسبب المخالفات بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الحق العام.

وتمنح التَّعديلات تخفيضات على جميع بنود الرسوم بنسبة تصل إلى 75 %، وتخفيضات لمعالجة المخالفات للأبنية التي تم إنشاؤها قبل 1/1/2025، مع ضمان سلامة البناء ومعالجة القضايا المحكومة بها أو المنظورة أمام القضاء بسبب هذه المخالفات، وإغلاق جميع القضايا العالقة خلال العام المحدد.

وقال النائب الأسبق لرئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس منير ابو عسل إن التشريعات تسمح بقوننة المخالفات ومنح إذن أشغال وبالتالي إيصال الخدمات للجميع بدون استثناء.

وأضاف "كنا في قطاع الإسكان نأمل لو عقدت الحكومة ورشة عمل متخصصة تضم القطاعين العام والخاص والمعنيين بنظام الأبنية وأمانة عمان ودراسة النظام الحالي للبناء وإدخال تعديلات جوهرية عليه للتخفيف عن المواطن".

وأكد أبو عسل أن ذلك يصب في مصلحة المواطن ويخفف الأعباء عنه ويخفض أسعار الشقق في ظل ضعف القدرة الشرائية، مشيرا الى أننا "نلمس مؤخرا اهتماما حكوميا في القطاع العقاري".

ويرى أن وجود آلاف المخالفات يشير إلى قصور نظام الأبنية وهو السبب في المخالفات ما أدى الى وجود عشرات آلاف المخالفات فلا بد من معالجة أسباب المرض لا الأعراض، مؤكدا أن النظام الحالي وعبر عدة تعديلات لم يصل الى الغاية المنشودة وهي نظام بناء عصري يواكب متطلبات الوقت الحالي خصوصا أن أسعار الأراضي مرتفعة جدا ولا بد من نظام يمكن من الاستفادة المثلى من قطعة الأرض في البناء.

من جانبه، قال رئيس نقابة اصحاب الشركات والمكاتب العقارية المهندس محمد نور طه أن تأثير إقرار التشريعات يحتاج وقتا حتى تتبين آثاره.

وأشار طه إلى أن التعديلات على قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية يمس شركات الوساطة والمساحين إنما تبقى المشكلة في المكاتب العقارية التي بدون ترخيص. وبخصوص نظام الأبنية، بين طه أن أصحاب العقارات المخالفة سيستفيدون بتصويب أوضاعهم والحصول على إذن الأشغال وإيصال الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي ما يمكن أيضا من إجراء نقل ملكية وبيع وشراء لهذه العقارات بعد ترخيصها.

وأكد أن التعديلات المتعلقة بالأبنية جيدة وستحرك قطاع العقار وتنشط دورة السوق في الاقتصاد وتحقق عوائد للخزينة.

بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة عقاري جو محمد عبد الخالق أن التشريعات لا تفيد شركات الإسكان التي تلتزم بقانون ونظام البناء بل يفيد الأفراد المخالفين بالإعفاء من الغرامات للمخالفات والحصول على إذن الأشغال وإيصال الخدمات للعقار.

ودعا عبد الخالق الحكومة إلى إدخال مناطق جديدة للتنظيم وإيصال الخدمات لها ما يوفر قطع أراض بأسعار معقولة.