وأوضحت الحكومة، ضمن التقرير السنوي لتقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الصادر أول من أمس، أنها من خلال ذراعها التنفيذية في مجال الأمن السيبراني "المركز الوطني للأمن السيبراني" أضافت العام الماضي أيضا 90 مؤسسة حكومية تحت مظلة أنظمة المراقبة وتحليل الشبكات.
وأشارت الحكومة إلى أنها صنفت قطاعات البنية التحتية الحرجة وتحديد الأصول الرقمية المشغلة للخدمات الوطنية الأساسية.
وأسهمت جهود المركز الوطني للأمن السيبراني خلال آخر أربع سنوات في تقدم الأردن كثيرا في مجال الأمن السيبراني، إذ جرى الإعلان أخيرا أن الأردن احتلت المرتبة الأولى عربياً و20 عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني الوطني (NCSI) الذي يصدر عن مؤسسة (EGA) الأوروبية ويعتبر ثاني أهم مؤشر للأمن السيبراني على مستوى العالم.
إلى ذلك، قالت الحكومة في التقرير "لتعزيز شراكات الأمن السيبراني تم عقد شراكات محلية مع القطاع الخاص والموافقة على توقيع مذكرات تعاون مع جهات دولية، فضلا عن اطلاق وعقد قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني".
وأكدت أنها قامت أيضا بتنفيذ العديد من المبادرات التوعوية وبرامج بناء القدرات بالتعاون مع القطاعات الأكاديمية.
وضمن مشروع حوكمة الأمن السيبراني قالت الحكومة في التقرير "العام الماضي شهد العمل على العديد من البرامج والمشاريع إذ جرى إطلاق جائزة التميز في الأمن السيبراني لتحفيز الالتزام بضوابط الأمن السيبراني".
وأكدت انها انجزت ايضا مشروعا مهما وهو إصدار نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني لسنة 2024، والذي يهدف الى تنظيم الخدمات المقدمة في مجال الأمن السيبراني في المملكة وضمان جودتها من خلال الإشراف والرقابة والتدقيق على مقدم الخدمة وبما يحفظ حقوق متلقي الخدمة ومقدمها.
وأكدت ايضا انجاز العمل لإعداد الخطة الوطنية للتدريب والإطار الوطني للأمن السيبراني مستهدفة 100 مؤسسة حكومية خلال العام الحالي، وإعداد مسودة إستراتيجية الأمن السيبراني لقطاع الطاقة.
واشارت الحكومة في التقرير الى ان العام 2024 شهد ايضا اعداد معايير الحماية السيبرانية للبنى التحتية الحرجة وعقد اجتماعات تشاورية مع المشغلين.
واستعرض التقرير أبرز الإنجازات التي شهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضي، والتي تمثلت برقمنة 1530 خدمة حكومية (تراكمي) والتي تمثل ما نسبته 64 % من مجموع الخدمات الحكومية، فيما أعلنت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بأنها تستهدف رقمنة جميع الخدمات الحكومية قبل نهاية العام 2026.
وأكد التقرير أن الحكومة استمرت في العمل على مشروع تفعيل الهويات الرقمية والتي ارتفع عددها ليصل الى 1.4 مليون هوية عبر تطبيق "سند" الحكومي.
وكانت الحكومة أطلقت تطبيق "سند" في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم "الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال"، وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله. ويوفر التطبيق إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، ويتطلب تفعيل الهوية الرقمية التوجه إلى محطة من محطات "سند" أو التفعيل من خلال الحساب البنكي للمستخدم بالاستعانة بتطبيق بنوك تتيح تفعيل الهوية الرقمية دون العودة لمحطة سند.
الغد
