اعتمد مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أسسا استرشادية جديدة لفرض التدابير القانونية المتعلقة بعدم التزام الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بتعليمات الإفصاح المعمول بها بحق الجهات المخالفة.
وقد استندت الهيئة في تعديل هذه الأسس والتدابير القانونية إلى مجموعة من المبادئ أبرزها: تجميع الأسس المعتمدة لكافة الأحكام الواردة في تعليمات الإفصاح المعمول بها حاليا في وثيقة واحدة، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الجهات من خلال تطبيق التدابير القانونية على جميع الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى الهيئة سواء كان يتم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية المدرجة أو في سوق الأوراق المالية غير المدرجة، إلى جانب مواكبة افضل الممارسات العالمية والمستجدات، وربط التدبير القانوني مع جسامة المخالفة ومدى تأثيرها على سلامة التعامل في السوق المالي وعلى حقوق المساهمين وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة، مع مراعاة أهمية المعلومة المطلوب الإفصاح عنها، والفترة الزمنية بين حدوث المعلومة وتاريخ الإفصاح عنها، بالإضافة إلى شمول أعضاء مجلس الإدارة بالتدابير القانونية إذا كانوا سببا في المخالفة، وحث الشركات على الالتزام بالتعليمات من خلال العقوبة المترتبة على مخالفتها، واحتساب مدى تكرار المخالفة المتعلقة بنفس نوع المعلومة الجوهرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة الحثيثة لتطوير سوق رأس المال وتعزيز منعته واستقراره، من خلال تحفيز تحسين التزام الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بأحكام التعليمات المعمول بها بشكل أفضل، وبما يضمن تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها هذه التعليمات المتمثلة بالحفاظ على حقوق المساهمين، ويحقق الشفافية والعدالة والنزاهة بين جميع المتعاملين في السوق.
وعليه تدعو الهيئة جميع الجهات الخاضعة لرقابتها إلى الامتثال والتقيد التام بأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك للحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وتجنب اتخاذ التدابير القانونية بحق الجهات المخالفة.
