وأوضح في حديثه لـ"أخبار البلد"، أن الجمعية التي تأسست قبل نحو ست سنوات، تعمل على التواصل المستمر مع أمانة عمان الكبرى لمناقشة قضايا المتقاعدين والتأكد من حصولهم على حقوقهم، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير الذي عقدته الجمعية تناول بشكل أساسي العلاوة الشخصية التي كان مجلس أمانة عمان قد أقرها في عام 2015، والتي تتراوح قيمتها بين 150 إلى 300 دينار حسب الدرجة الوظيفية للموظف.

وأشار إلى أن هذه العلاوة تم صرفها لبعض الزملاء لمدة ستة أشهر، إلا أنه صدر قرار مفاجئ من رئيس الوزراء بوقفها، دون إيضاح الأسباب أو إعطاء مبررات قانونية مقنعة، رغم أن مجلس الأمانة هو صاحب الصلاحية في منح العلاوات دون الحاجة إلى موافقات إضافية.

وأضاف: "طالبنا بصرف العلاوة عبر القنوات الرسمية، وقابلنا أمين عمان أكثر من مرة، كما تمت مخاطبة مجلس النواب ورئاسة الوزراء بهذا الشأن، ولكن لم نحصل على ردود إيجابية حتى الآن".

وكشف خريسات عن نية بعض المتقاعدين اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم عبر رفع دعاوى قانونية ضد الأمانة، بعد استشارة محامين متخصصين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تتبعها إجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة، منها تنظيم اعتصام سلمي أمام مقر الأمانة.

وفيما يتعلق بقرار أمانة عمان الأخير بإحالة 620 موظفًا على التقاعد، أشار خريسات إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تتم وفق آلية عادلة، بحيث تشمل الجميع دون انتقائية، موضحًا أن العديد من هؤلاء المحالين على التقاعد لم يصلوا إلى سن الستين بعد، مما يحرم الأمانة من خبرات فنية وهندسية هامة كان يمكن الاستفادة منها.

وانتقد خريسات تهميش المتقاعدين وعدم استشارتهم في القرارات المهمة التي تخص الأمانة، رغم أن لديهم خبرات تمتد لعقود في مجالات حيوية مثل الطرق والبنية التحتية والتخطيط العمراني، داعيًا إلى إنشاء آلية تتيح للمتقاعدين تقديم المشورة والخبرة لمؤسستهم التي خدموا فيها لسنوات طويلة.

وفي ختام حديثه، أكد خريسات أن الجمعية ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق المتقاعدين، مشددًا على ضرورة احترام هذه الشريحة التي ساهمت في بناء الأمانة وتطوير خدماتها.