جميع هذه العناوين الفرعية تصلح لتوصيف حالة هيئة الأوراق المالية والقائمين عليها وغيرها الكثير من العناوين التي تعكس ما وصلنا إليه من ضعف في التداولات وغياب الإستثمار المؤسسي و جذب المستثمرين من الخارج والفشل في توفير بيئة جاذبة تتماشى مع رؤية التحديث الإقتصادي والتطور الهائل للتكنولوجيا المالية وما رافقه من منتجات مالية و تنوع أشكال وخيارات الإستثمار . هنا وفي موقع أخبار البلد ومن منطلق مسؤلياتنا المهنية نعمل على مراجعة سريعة وتقييم والإشارة إلى مواطن الخلل كنقد بناء و موضوعي لعمل الهيئة من خلال أهدافها ونطاق عملها المعلن عنها .

عند مراجعة وتصفح موقع الهيئة نجد وباقتباس مباشر وصريح و منقول مايلي:وتهدف الهيئة إلى توفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الأوراق المالية، ومراقبة السوق وحماية حملة الأوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من أي تعامل غير سليم. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، تتولى الهيئة الرقابة على بورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية وشركات الخدمات المالية، والشركات المساهمة العامة، وصناديق الاستثمار والمتخصصين المعتمدين في المجال المالي. كما تلتزم الهيئة بتأمين الحماية للمستثمرين، وتطوير السوق، وتطبيق تعليمات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بسوق الأوراق المالية.

أين هو المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الأوراق المالية ؟ ألم تلاحظ الهيئة هروب المستثمرين إلى منصات التداول الخارجية وسوق العملات الفوريكس ؟ هل لاحظت الهيئة غياب الزخم المؤسسي للصناديق الإستثمارية ؟ هل أدركت الهيئة أسباب عدم إقبال المستثمرين الأردنين على الإستثمار في البورصة رغم سيطرتهم على أحجام التداولات في العديد من البورصات الخليجية؟ ماذا فعلت الهيئة لإعادة هؤلاء للتداول في بورصة عمان وكيف تواصلت معهم ؟

خروج الشركات المساهمة العامة من الخدمة والتعثر وعدم الإنتاجية أين كانت هيئة الأوراق المالية عن رقابتها ؟

من مهام الهيئة كما هو معلن الرقابة على الشركات المساهمة العامة فأين هي الرقابة على الشركات التي أحيلت للتصفية واّخرها شركات التأمين وأين الهيئة عن قائمة تطول من شركات اندثرت بسبب تجاوزات لإداراتها وهروب بعضهم ؟ ألم يكن بالإمكان سؤال تلك الشركات و مجالس إداراتها عن تجاوزاتها الواضحة ومخالفاتها للقوانين وبالذات الحوكمة وتعارض المصالح وتداخل الصلاحيات مع الشركات التابعة والحليفة ؟ وهنا نسأل ماذا عملت الهيئة بالتحديد وكيف تصرفت في حالة شركة مثل أموال إنفست وهل عملت على حل الخلافات التي أضرت بالمساهمين ؟ هل قامت فعلا بدور الوسيط والخبير بين الفرقاء ؟

في الوقت الذي كنا نتوقع فيه قيام الهيئة بالتشاور مع وسطاء بورصة عمان لتمتين ملائتها تفاجأنا بتصرف أحادي الجانب بفرض قيمة إضافية على شركات الوساطة بمبلغ 2 مليون دينار دون تكليف الهيئة نفسها التشاور مع الوسطاء وشرح الأسباب الموجبه لهكذا إجراء ؟ هل تدرك الهيئة فعلا ما تعانيه مكاتب الوساطة من صعوبة عملها بسبب تراجع عمولات التداول ؟ هل درست الهيئة صواب توقيت القرار ؟

هل تقوم فعلا الهيئة بالتدقيق الجوهري على الإفصاحات وتأثيرها على سلامة أوضاع الشركات المالية ومتنانة مؤشراتها ؟ هل تدافع الهيئة عن حقوق صغار المساهمين وهي مسؤولة بذلك وبحكم القانون من خلال التعليمات التي تكفل تلك الحماية وهنا نسأل لماذا لم تعترض هيئة الأوراق المالية على قرارات تحويل الشركات المساهمة العامة إلى ذات مسؤولية محدودة للهروب من استحقاقات رقابية وللتقليل من مسائلة المساهمين ؟!. الا يعتر التحويل إضرار بأحجام التداول وتراجع لعمولات الهيئة من رسوم وغيرها ؟ الا يعتبر التحويل إضعاف لمؤشر بورصة عمان وتصنيفه ؟ لماذا تصر الهيئة على إفصاحات تراعي الشكل لا الجوهر كحالة انخفاض سعر تداول سهم معين إذ تكون الإجابة النمطية أن هذا التراجع بسبب العرض والطلب ؟! الا يسترعي ذلك الهيئة لمزيد من التقصي لمعرفة ما يدور في تلك الشركات ؟ ماذا فعلت الهيئة لما يسمى بعراب السوق الذي يقوم وعلى رؤوس الأشهاد بعقد الصفقات وتجمييل الميزانيات من خلال التأثير على أسعار إغلاق الأسهم لتحسين حقوق مساهمي شركات له مصلحة مباشرة بها على حساب سلامة التداولات وشفافيتها ؟ الأ تعتبر كل الإفصاحات تبعا لذلك مضللة ؟ لماذا تقوم الهيئة بإضفاء الشرعية على تلك الممارسات وهي تعلم انها ليست كذلك ؟! هل تابعت الهيئة حقا التقارير المالية للشركات والتقارير السنوية لمجالس الإدارة والإفصاحات الواردة فيها ومخالفتها لاحقا لتصرفات هذه الشركات على أرض الواقع؟ هل لاحظت الهيئة وجود ثلاث أفراد من عائلة وبقرابة من الدرجة الأولى في مجلس إدارة العديد من الشركات ووجود إدارة تنفيذية ذات صلة ؟ لماذا تقوم الهيئة بالتأجيل المستمر لتطبيق الحوكمة ؟ هل تخشى الهيئة من قوى نافذة لا ترغب بالتطبيق بحكم استفادتها من هذا الخلل ؟ هل لاحظت الهيئة أن هناك شركات تبيع الهواء النقي كاستثمار ثبت أنه ذهب مع الريح مثلما ذهبت أموال المساهمين فيها؟ كيف تقبل هيئة الأوراق المالية للشركات بالإتكاء على جائحة كورونا كسبب للفشل ونحن في عام 2025 ؟! هل تقوم الهيئة بتتبع الصفقات والتقابلات التي تحاك على حساب المساهمين ؟

إعتقدنا واهميين أن ما تعلنه الهيئة من توفير مناخ ملائم لسلامة التداول يعكس رغبة حقيقية ألى أن جوبهت مبادرتنا مع اّخرين لعقد ورشة عمل لمحاور تهم بورصة عمان وسوق رأس المال بتجاهل وعدم إكتراث بل وبرد لا يستقيم مع الأهداف المعلنة للهيئة . ورشة العمل المقترحة تحت رعاية الهيئة وغيرها من الجهات كانت تهدف لمعالجة قضايا وإشكاليات تساهم في تعافي البورصة وتحسين أداء الشركات . الهيئة لم يكن على أجندتها عقد الورشة ويبدو أن هناك أولويات أخرى أكثر أهمية ؟! كيف للمسؤول التعاطي بهذه السطحية مع طروحات إتفقنا عليها مع العديد من المساهمين والشركات وقمنا بأخبار البلد بتبنيها ؟! أليس من حقنا معرفة المبررات بموجب مخاطبة رسمية لعدم الإهتمام ؟

"أخبار البلد" وفي هذا الموقع الإخباري ندعو هيئة الأوراق المالية للرد والتعليق ومن خلال نفس الألية والشكل لأن من حق المساهمين والشركات والمستثمرين الوقوف على الحقيقة ولا أقل من ذلك.