نحن، الأطباء والطبيبات العاطلون عن العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، نرفع هذا البيان بكل أسى في وقتٍ نعيش فيه انتظارًا طال أمده، وتحديات باتت أكبر من أن تُحتمل.
لقد أثبتت الحكومة ممثلة بوزارة الصحة تراجعًا واضحًا في التعامل مع ملف التعيينات الطبية في القطاع الصحي، فقد مرَّ الوقت طويلًا ولم يتم تعيين الأطباء الذين تقدموا لامتحان ديوان الخدمة المدنية، وأصبحوا في طي النسيان.
اننا ومع شعورنا المتنامي بالخيبة وفقدان الأمل مما نشهدة مؤخرا من إصدار لأنظمة لا تتسم بالجديه في تخل واضح للحكومة عن دورها تجاه أبناء الوطن حيث ان الجهات المعنية تعثرت في تنفيذها بالشكل الذي يلبي الطموحات، وتوفير العدالة بين جميع الأطباء. كما ان صيَغ القانون الحالي لا تعد كافيةً للحد من معاناة أبناء هذا الوطن كأطباء او ممن يحتاجون لتلقي الرعاية الطبية في ظل تحديات اقتصادية صعبة يعاني منها شريحة كبيرة من المجتمع. حيث أن هذا التأخير في التعيينات يُعد انتقاصا من حقوق كافة شرائح المجتمع.
الأطباء العاطلون عن العمل ليسوا مجرد أرقام، بل هم جزء أساسي من قوتنا البشرية التي يمكن أن تُسهم بشكل كبير في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. إننا بحاجة إلى نظام يخص التعيينات يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز من قدرة الكوادر الصحية على تقديم الدعم والمساهمة في بناء المجتمع.
نحن الأطباء الذين أتممنا دراستنا بكل جدّ وكرّسنا حياتنا لخدمة وطننا العزيز، نطالب الحكومة ووزارة الصحة بضرورة إتخاذ خطوات واضحة في تنفيذ التعيينات المطلوبة وسد النقص الحاد في المراكز الصحية في جميع محافظات المملكة كمرحلة اساسية في تحسين القطاع الصحي الذي يعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية، مما يتسبب في ظروف عمل غير ملائمة للكوادر الطبية والذي بدوره يؤدي لتراجع جودة وكفاءة الخدمة المقدمة حيث ان هذا سيؤثر حتما على صحة المواطن الاردني.
الضغط الذهني والجسدي الشديد الذي يرافق مهنة الكوادر الطبية كفيل بأن يؤدي الى استنزافها، فلكم ان تتخيلوا اذا ما اضفنا لذلك ساعات عمل طويلة واعداد مراجعين يفوق المقاييس العالمية الموصى بها باضعاف في بعض الاحيان.
القوانين المستحدثة التي وضعتها الحكومة السابقة لم يتم البدء بتنفيذها حتى الآن من قبل الحكومة الحالية بطريقة مدعاة للمساءلة.
إننا في الوقت الذي نعي فيه الظروف التي تمر بها البلاد، نؤكد أن التأخر في ملف هام كالتعيينات يعني إغلاق أبواب الأمل أمام أطباء وطننا، الامر الذي سيؤثر على صحة المواطنين كافة كما بيننا آنفاً.
وبناءً على ما سبق، في حالة عدم اتخاذ اجراءات سريعة ضمن خطة عادلة تلبي مطالبنا وتطلعاتنا كشريحة متضررة من الشعب، فإننا سنضطر الى ان نمارس حقنا الدستوري الشرعي واننا سنعلن عن رفضنا من خلال وقفات احتجاجيه نخددها لاحقا، وندعو بإسم جميع الأطباء في جميع المحافظات دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الى النظر في مطالبنا الشرعية والتحرك العاجل واتخاذ الخطوات اللازمة لتصويب هذه الإشكالات.
نحن نضع أمامكم وأمام الشعب أجمع مطالب الأطباء العاطلين عن العمل:
- تعيين جميع الأطباء المدرجة أسماؤهم في هيئة الخدمة والادارة العامة (ديوان الخدمة المدنية سابقا) وفق جدول زمني محدد وواضح كحد اقصى سنة .واخذ بعين الاعتبار أطباء المخزون الذي امتحنو وقابلوا منذ قرابه السنه
- توضيح نظام الاعلان المفتوح وتطبيقه لجميع المحافظات، ويجب اخذ بعين الاعتبار انه لم يتم التعيين عن طريق الاعلان المفتوح خلال سنة 2024 على حسب النسبه المذكوره او غيرها.
- زيادة عدد التعيينات بما يتناسب مع خصائص المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة.
- وضع أسس دقيقة وواضحة، حتى يكون الطبيب على علم بفترة الانتظار التي سيقضيها قبل التعيين كما هو معمول به في الدول المجاورة.
إن أطباء المملكة الأردنية الهاشمية في جميع المحافظات يدينون بالولاء والانتماء للأردن وسيدنا جلالة الملك المفدى عبد الله الثاني وولي عهده الشاب الأمين سمو الأمير الحسين رعاه الله. فالأردن أمانة في عنق الجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واقبلوا منا فائق التقدير والاحترام،
- أطباء الأردن العاطلين عن العمل -
