وأخيرًا، حسمت محكمة استئناف حقوق عمان الجدل القانوني بين ورثة المرحوم إبراهيم الداوود وشركة شيركو للأوراق المالية/ مساهمة عامة، بقرار صدر صباح اليوم الخميس الموافق 30/1/2025، والمتعلق بنزاع حقوقي بقي لفترة طويلة في المحاكم، ويتعلق بالمطالبة بقيمة باقي سند رهن مقدم من ورثة إبراهيم الداوود للشركة، والبالغ 3.1 مليون دينار أردني.

محكمة الاستئناف، التي أصدرت قرارها اليوم، وهو بالمناسبة قابل للتمييز، فسخت قرار محكمة بداية حقوق عمان، الذي كان قد ألزم ورثة المرحوم الداوود بمبلغ المطالبة، بمعنى أن المحكمة ردّت الدعوى وألزمت شركة شيركو للأوراق المالية بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وفي اتصال هاتفي مع وكيل ورثة المرحوم الداوود، المحامي صالح الحياري، قال لـ"أخبار البلد"، مؤكدًا المعلومة، موضحًا بأنه تم فسخ قرار محكمة البداية وتم رد الدعوى المطالب بها من قبل شركة شيركو للأوراق المالية، والبالغة 3 ملايين و192 ألف دينار أردني، وإلزام الشركة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة من قبل هيئة القاضي الدكتور جمال هارون لدى محكمة استئناف عمان الموقرة.

وأضاف الحياري أن هذا القرار حقق العدالة، وأن ذمة موكليه غير ملزمة تجاه الشركة، وما زال متاحًا الطعن تمييزًا، وأن هذا القرار يؤثر على المركز المالي للشركة المدعية، حيث إنها، وفي مرحلة سابقة، قامت بالإفصاح عن حصولها على قرار حكم قطعي بهذه الدعوى، رغم أن الطعن كان ما زال متاحًا قانونًا، وتم الطعن حسب الأصول، والحصول على النتيجة العادلة التي جاءت منصفة لموكليّ برد المطالبة.