كتب أسامة الراميني
لم تمضِ سوى سويعات على دخوله القصر حتى قررت الحكومة إحالة علاء الشبيلات، مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، إلى التقاعد في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، والتي يبدو أنها كانت مخصصة للطلب من الشبيلات أن يحزم حقائبه ويغادر موقعه، بالرغم من أن مدة عقده لم تنتهِ بعد.. ماذا جرى في اللحظات الأخيرة؟ ولماذا سقطت التفاحة أو أُسقطت؟
هل هناك لوبي ضاغط دفع باتجاه القرار المفاجئ، الذي صدم الجميع، بما فيهم الشبيلات، الذي تفاجأ بالقرار حتى إنه ألغى اجتماعاته الصباحية بعد أن تبلّغ هاتفيًا بالقرار، ليغادر دون معرفة لغز الرحيل، الذي يبدو أنه جاء بضغط من لوبيات ومتنفذين وكبار وحيتان، من بينهم أصحاب شركات حاولوا أن يفرضوا سطوتهم وسلطتهم وأجندتهم على وزارة النقل ودولة الرئيس معًا؟ الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، حيث ستنكشف وتتكشف بعض الأمور، ومن المسؤول عن هذا القرار المدروس بعناية والمخطط له بليل؟
الشبيلات، الذي يمتلك سيرة ومسيرة طيبة، تمكن من كشف واكتشاف قضايا فساد عدة، وأمر بتحويل بعضها، كما تصدى لبعض أصحاب الشركات التي حاولت أن تمارس إرادتها على القانون وتفرض رأيها على الجميع، بعدما تصدى لهم الشبيلات وفرض عليهم تطبيق سيادة القانون، فأجبرهم على ترخيص شركاتهم وتصويب أوضاعهم، وعامل الجميع كأسنان المشط بعدالة وكرامة وتوازن.. ولذلك، فإن ما قام به لم يعجب أولئك المتكسبين، الذين أوشوا بالشبيلات وزرعوا حقول الفتنة في الأُسافين، وكسروا مجاديف التواصل مع الوزارة، ما جعل الرئيس وحكومته ينحازون إلى هؤلاء، ويمارسون رأيهم على علاء الشبيلات، الذي كان ضحية مؤامرة، فذهب فريسة تحت عجلات الحكومة، التي لها معادلة تختلف عن معادلة الشبيلات، الذي استطاع، بما يمتلكه من صلاحيات وقرارات، أن يُحدث تغييرًا.. ولكن، وللأسف، فإن الفساد المتراكم في الهيئة ينخر عظامها، ويشل أطرافها، ويُعطِّب أعصابها، ويُكلِّس مفاصلها، ويُيبِّس حركتها، مما يجعل أي مدير أمام خيارين: إما السير مع السائرين أو الإبحار ضد التيار.
