لا يحق لوزارة الاقتصاد الرقمي و وزيرها افتتاح مراكز خدمات حكومية في عمان او المحافضات قبل ان يتم اعادة تقييم المراكز الموجودة والتي تلخص معاناة مواطن كان متواجدا يوم امس في مركزالخدمات الشامل في قصر العدل بالعاصمة عمان 

حيث اكتشف ان هذه المحطة مجرد " نكتة وضحك على الذهون" هدفها ترويج وتسويق بل استخدام التكنولوجيا في الخدمة بهدف تسريع لوصول الى الخدمة وتوفير الوقت والجهد .. نعم الفكرة ولا اروع ومميزة جدا ، وندعمها ليل نها في ظل عالم منفتح متشابك سريع متسارع ولكن ما تم رصده في مركز الخدمات الحكومية يؤكد ان التكنولوجيا "بواد والخدمة بواد اخر" على طريقة "العرس في الاقتصاد الرقمي والطخ بالعبدلي" ..!

فهل يعقل ان مركز خدمات شامل لا يوجد به خدمة توجيه انذر عدلي؟؟ وهل يعقل ان المركزبلا شبكة نت ؟؟

وهل يعقل ان مركز لا يوجد به بعض مندوبي المؤسسات العامة ولا يوجد به الة تصوير تسمح وتتيح خدمة تصوير الوثائق او نقلها من جهات الى جهاز .. الوضع بائس وحزين ومبكي وحتى الموظفون يعملون تحت سقف الاحباط واليأس باعتبار انهم مظلومين والبعض الاخر لا يتساوى مع غيره في المكافأة التي توزع بطريقة " الخيار والفقوس" والاهم والاخطر ان النظام دائما خارج الخدمة لانه معطل او مفصول او مفصوم؟

 مما يتطلب من الوزير سامي السميرات قبل ان يقص شبرة مركز خدمات حكومي شامل جديد عليه ان يزود المركز الرئيسي بالنت والات التصوير ، او ان يغلق هذه المراكز الى الابد فهي مضيعة وقت ومجرد ديكور ومنظر.