أمر البيت الأبيض بوقف المنح والقروض الاتحادية مؤقتا اعتبارا من الثلاثاء 28 يناير 2025، فيما بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراجعة أيديولوجية شاملة لأوجه الإنفاق لديها.
ومن شأن القرار أن يؤثر على إنفاق تريليونات الدولارات وأن يسبب اضطرابا واسع النطاق في أبحاث الرعاية الصحية وبرامج التعليم ومساعدات الإسكان والإغاثة من الكوارث ومجموعة من المبادرات الأخرى.
كما أنه من المفترض كذلك أن يتم إيقاف المنح التي تم تقديمها ولم يتم إنفاقها بعد.
وفي مذكرة صدرت يوم الاثنين، قال القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية الذي يشرف على الميزانية الفيدرالية، إن الأموال سيتم تعليقها بينما تقوم إدارة ترامب بمراجعة المنح والقروض للتأكد من أنها تتماشى مع أولويات الرئيس، بما في ذلك الأوامر التنفيذية التي وقعها الأسبوع الماضي والتي أنهت برامج التنوع والمساواة والإدماج (DEI).
وأضاف ماثيو فايث أن استخدام الموارد الفيدرالية لسياسات تتعارض مع أجندة الرئيس يعد إهدارا لأموال دافعي الضرائب ولا يحسن الحياة اليومية لأولئك الذين نخدمهم.
وجاء في المذكرة أن التجميد يشمل أي أموال مخصصة "للمساعدات الأجنبية" و"المنظمات غير الحكومية"، من بين فئات أخرى.
وذكر البيت الأبيض أن التوقف لن يؤثر على مدفوعات الضمان الاجتماعي أو الرعاية الطبية أو المساعدات المقدمة مباشرة للأفراد، كما أنه من المفترض أن يؤدي ذلك إلى تجنب المساعدات الغذائية للفقراء ومدفوعات الإعاقة، رغم أنه لم يتضح ما إذا كانت برامج الرعاية الصحية للمحاربين القدامى والأشخاص ذوي الدخل المنخفض ستتأثر.
وأشارت مذكرة مكتب الميزانية إلى أن الحكومة الفيدرالية أنفقت ما يقرب من 10 تريليونات دولار في السنة المالية 2024، مع تخصيص أكثر من 3 تريليونات دولار للمساعدات المالية مثل المنح والقروض، لكن مصدر هذه الأرقام لم يكن واضحا فقد قدر مكتب الميزانية في الكونغرس غير الحزبي الإنفاق الحكومي في عام 2024 بنحو 6.75 تريليون دولار.
وتعد المذكرة أحدث توجيه في حملة إدارة ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية، أكبر جهة توظيف في البلاد، بشكل جذري.
