جاء الوقت لإسدال الستار على الأزمة المالية والاقتصادية العالمية كحجة جاهزة لتفسير الأوضاع الاقتصادية الصعبة وانخفاض معدل النمو ، ذلك أن أهل الأزمة أنفسهم خرجوا منها ، فالاقتصاد الأميركي ينمو بمعدل 5ر3% ، ومعدل البطالة هناك انخفض بشكل ملموس ، ويبدو واضحأً أن الخريف القادم سيشهد اقتصاداً أميركياً صاعداً يؤمن تجديد ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد ثمانية أشهر.
إذا كانت الأزمة العالمية هي التي أثرت سلباً على الاقتصاد الأردني فقد جاء الوقت للتأثير الإيجابي، أما إذا لم يحدث التحسن بشكل ملموس فلن يكون السبب سوى سوء إدارتنا وتصرفاتنا على المستويات كافة.
بورصة الأسهم في نيويورك تسجل ارتفاعات متوالية وأصبحت تقترب من أعلى مستوى كانت قد وصلت إليه قبل الأزمة ، فلماذا تتأخر بورصة عمان عن اللحاق بها وتبقى تراوح مكانها مع تحسن طفيف.
من المقرر أن تصل النفقات العامة هذه السنة بموجب الموازنة إلى 6837 مليون دينار ، ومن المقرر أيضاً أن تنفق الوحدات الحكومية المستقلة 1819 مليون دينار ، أي أن الحكومة ومؤسساتها ستنفق هذه السنة ما مجموعه 8656 مليون دينار.
في الوقت ذاته سوف تسحب وزارة المالية من قطاع العائلات والأسواق 4940 مليون دينار هي مجموع الإيرادات المحلية للخزينة و512 مليون دينار هي الإيرادات المحلية للوحدات المستقلة أي ما مجموعه 5452 مليون دينار.
معنى ذلك أن القطاع العام سوف يرفد الاقتصاد المحلي بسيولة نقدية صافية تصل إلى 3200 مليون دينار يجري تدبير ثلثها من المنح الخارجية والباقي من القروض.
المفروض أن هذا الإنفاق الصافي ، الذي يشكل ضخ سيولة في شرايين الاقتصاد الوطني يجب أن يسبب نموأً كبيراً لا يقل عن 15% بالأسعار الجارية أو 6% بالأسعار الثابتة.
لكي لا يتحقق هذا النمو يجب أن تتخبط الحكومة في سياساتها وإجراءاتها ، ويستمر أصحاب الأصوات العالية بالإساءة إلى مناخ الاستثمار في البلد وبالتالي تجميد تدفقات السياحة وحوالات المغتربين ورأس المال الاستثماري.
هذا التحليل موجه للذين يعتقدون أن زيادة الإنفاق العام تحفز النمو ، وهذا ما لم يثبت ، خاصة إذا كان هذا الإنفاق ممولاً بالديون.