جاء هذا الحكم في إطار جهود القضاء للحد من تكرار جرائم السرقة والاختلاس التي تضر بالشركات والمستثمرين والعاملين في مختلف القطاعات التجارية.
تعود تفاصيل الحادثة إلى أن المتهمين خططوا مسبقًا لسرقة العامل في محطة وقود قرب العاصمة عمان، حيث اختاروا المحطة كونها خالية من الزبائن، مما سهل عليهم الفرار بعد تنفيذ الجريمة.
وصل المتهمون إلى المحطة، ونزل اثنان منهم بينما بقي السائق في السيارة، طلبا من العامل تعبئة «مطرة مياه» فارغة بحوالي دينارين، ثم أخبروه أنهم لا يملكون فكة، ولكن معهم 50 دينارًا. وعندما أعطاهم العامل باقي المبلغ من جيبه، هاجمه الاثنان وسلبا منه 1085 دينارًا، ثم اعتديا عليه بالضرب قبل الهرب.
وتمكن العامل من تقديم شكوى، وتمكن الأمن العام من تتبع المشتبه بهم عبر كاميرات المراقبة، حيث تبين أن الرقم المرخص للمركبة كان مزورًا والمركبة مسروقة.
وبعد التحقيق، تم التأكد من هوية المتهمين، حيث كانوا من أصحاب السوابق الجرمية.
وتم تحويلهم إلى المدعي العام، الذي أسند إليهم تهمة الاختلاس والاعتداء على الشخص وفق المادة 401/2 من قانون العقوبات. وقررت الهيئة القضائية الأولى في محكمة الجنايات الصغرى الحكم عليهم بالسجن 10 سنوات مع الأشغال المؤقتة، وهو حكم قابل للاستئناف.
من جهته، أشار صاحب محطة وقود، إلى أن هناك أساليب متعددة للاختلاس، مثل استخدام أرقام مركبات مزورة أو مسروقة، حيث يقوم البعض بتعبئة الوقود ثم يهرب دون دفع الثمن، ما يسبب خسائر لمحطات الوقود.
الرأي
