أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان في اجتماع عقدته الخميس، برئاسة رجائي المعشر، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، كما ورد من مجلس النواب.

وقال المعشر، خلال الاجتماع المسائي، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد عدة اجتماعات ونقاشات موسعة وشاملة للمشاريع والنفقات المرصودة في الموازنة، ومدى توافقها مع استراتيجية كل وزارة، كما تم الاطلاع على مواءمة تلك المشاريع والنفقات مع مشروع قانون الموازنة الذي تمت مناقشته في الاجتماع الصباحي بحضور الفريق الوزاري الاقتصادي، وتوافقها مع رؤية التحديث الاقتصادي ورؤية التحديث السياسي، وتحديث القطاع العام وكتاب التكليف السامي.

وكانت اللجنة اطلعت في وقت سابق اليوم في اجتماع برئاسة المعشر، على استراتيجية وزارة الأشغال العامة والإسكان وموازنتها.

وقال المعشر إن اجتماع اللجنة جاء للاطلاع على استراتيجية وموازنة وزارة الأشغال ومشاريعها ومدى توافقها مع رؤية التحديث الاقتصادي وكتاب التكليف السامي.

بدوره، قال وزير الأشغال ماهر أبو السمن، إن الوزارة تهدف إلى إنشاء منظومة طرق عصرية آمنة ذات مردود اقتصادي تخدم أنماط النقل وتساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة وترسيخ مكانتها الجيوسياسية كمركز إقليمي ونقطة ربط حيوي بين الدول، مؤكدا أن استراتيجية الوزارة وضعت بشكل يتواءم مع رؤى التحديث الاقتصادي والتحديث السياسي وتحديث القطاع العام.

وبين أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية وحوكمة الإجراءات ومتابعة المشاريع والعطاءات وضبط الأوامر التغييرية، واستكشاف فرص استثمارية مع القطاع الخاص، إضافة إلى دفع عملية الابتكار.

وأضاف، إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل الإداري وتنمية قدرات الموظفين، مشيرًا إلى إدخال التكنولوجيا في عمل الوزارة لتحسين الجودة، حيث تم إنشاء مختبرات مركزية لضبط الجودة.

ونوه إلى وجود عدد من المشاريع في الوزارة، من ضمنها إنشاء منشآت ومبان حكومية ريادية ومستدامة، ومشروع تأهيل المعابر الحدودية بما يتوافق مع المعايير الدولية، لخدمة مصالح القطاعات الاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار استخدام المواد والأنظمة التي تحافظ على البيئة في مشاريع الوزارة.