وقع اليوم الخميس برعاية وزير العمل الدكتور خالد البكار عقد عمل جماعي بين الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات والنقابة العامة لأصحاب المحيكات والنقابة العامة للعاملين في غزل المنسوجات (الصناعات الجلدية والمحيكات).

وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار لقد تم بموجب عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه في الوزارة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بقطاع صناعة الغزل والنسيج والالبسة من 220-230 دينار اعتبارا من 2025/1/1 مع الاستمرار بدفع الزيادة السنوية للعاملين ومقدارها 5 دنانير سنويا، إضافة إلى زيادة المبلغ النقدي الذي يدفع للعاملين بدل المواصلات في الشركات التي لا تؤمن مواصلات لعامليها إلى 25 دينارا شهريا.

وبين الوزير بحضور نائب رئيس الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة سنال كومار ورئيس النقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات محمود الحجاوي ونائبه إيهاب القادري ورئيس النقابة العامة للعاملين في غزل المنسوجات فتح الله العمراني ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بالإنابة خالد أبو مرجوب أن نحو 24 ألف أردني يعملون في هذا القطاع يستفيدون من مزايا العقد التي تتضمن العديد من المزايا يقدمها هذا القطاع للعاملين فيه من رعاية طبية من خلال توفير عيادات طبية في المصانع، وبدل المواصلات وبعض المصانع تقدم وجبات طعام للعاملين وجميع هذه المزايا تشمل العمالة غير الأردنية العاملة في القطاع.

وأكد البكار أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعاملين وتحث على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات، والذي ينعكس ايجابا على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للعمال، وعلى كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وبما يعزز ثقة العاملين بمؤسساتهم وإداراتها ويدفع نحو المزيد من العمل والإنجاز.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع أصحاب العمل والمستثمرين في هذا القطاع إلى توطين التنمية وزيادة الاستثمارات الموجودة في مناطق الأرياف والبوادي والأطراف لضمان تشغيل الأردنيين والأردنيات بالقرب من أماكن سكنهم وعدم هجرة الأيدي العاملة من الأطراف إلى مراكز المدن.

بدوره أشار رئيس النقابة العامة للعاملين في غزل المنسوجات فتح الله العمراني إلى أن هذه الزيادة على الحد الأدنى للأجور يستفيد منها العاملين في القطاع، إضافة إلى المزايا الأخرى التي تم تحسينها مما ينعكس إيجابيا على إنتاجية العاملين.

وأكد العمراني ان النقابة حريصة على التعاون مع وزارة العمل ومع المستثمرين في هذا القطاع لزيادة أعداد المشتغلين فيه وزيادة إنتاجية المصانع بما يزيد من حجم صادراتها للخارج.