*التعديلات التي أجرتها السلطات الإثيوبية على النظام الإلكتروني كانت السبب في المشكلة، وقد التقينا بوزير العمل الإثيوبي، والأمين العام، ومدير قسم الـ (IT).
*قدمنا مقترحات عملية لتبسيط الإجراءات، وكانت النتائج مثمرة وإيجابية لصالح جميع الأطراف.
*النظام الجديد بدأ يعمل، وبدأ إصدار التصاريح بسلاسة، ونحن فخورون بالنتائج، ونشكر الجميع على جهودهم.
أكد نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، أحمد الفاعوري، أن زيارتهم إلى إثيوبيا مؤخراً حققت نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، حيث بدأت العاملات الإثيوبيات بالوصول إلى الأردن منذ يومين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أشهر من التأخير نتيجة تحديثات على النظام الإلكتروني الخاص بإجراءات الاستقدام.
وأوضح الفاعوري لـ"أخبار البلد" أن المشكلة الرئيسية كانت تتمثل في تعطل إجراءات استقدام حوالي 3500 عاملة، بسبب التعديلات التي أجرتها السلطات الإثيوبية على نظامها الإلكتروني دون منح مكاتب الاستقدام الأردنية فترة كافية للاستعداد، وهو ما تسبب في إرباك وتأخير كبير.
وأضاف: "تمكنا خلال الزيارة من الاجتماع مع وزير العمل الإثيوبي، وأمين عام الوزارة، ومدير قسم تقنية المعلومات (IT) لديهم واستطعنا خلال هذه الاجتماعات المثمرة حل العديد من المشاكل الفنية في النظام، حيث قدمنا لهم مقترحات عملية وتم الاتفاق عليها لتسهيل الإجراءات."
وأشار الفاعوري إلى أن الهدف من النظام الجديد لديهم هو الحد من تهريب العاملات ومنع استخدام الأردن كدولة عبور إلى وجهات أخرى، وهو ما تفهمته النقابة وأكدت دعمها له، مع الإشارة إلى أن التنفيذ المفاجئ للتعديلات كان السبب الرئيسي للتأخير.
وبيّن أن أمين عام وزارة العمل الإثيوبية أصدر تعليماته للموظفين بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي لتسريع إجراءات العقود وإصدار تصاريح السفر، مشيدًا بجهود الذين رافقوا الوفد وساهموا في حل العقبات.
وختم الفاعوري تصريحه قائلاً: "الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس، ونحن فخورون بما تحقق من إنجازات، حيث بدأ النظام الجديد بالعمل فعلياً، وتم إصدار التصاريح بشكل سلس ومنظم، ما انعكس إيجاباً على مكاتب الاستقدام والمواطنين في الأردن."
يُذكر أن نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، برئاسة نقيبها أحمد الفاعوري، قامت بخطوة استباقية من خلال إرسال وفد ضم اثنين من أعضاء الهيئة الإدارية، هما زياد عليمات (أمين الصندوق) وأشرف العيسى (عضو الهيئة الإدارية)، إلى إثيوبيا، هدف الوفد كان الوقوف ميدانيًا على حقيقة المشكلة، وتشخيص أسبابها بدقة، والعمل على حلها سريعًا بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية والروتينية التي كان من شأنها أن تطيل أمد الأزمة وتزيد من تعقيداتها.
