هبة الحاج- قال ماجد غوشة، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، إن قرار مجلس الوزراء بإعفاء الشقق التي تزيد مساحتها عن 150 متر مربع من 50% من رسوم التسجيل ساهم بشكل كبير في ارتفاع مبيعات هذا النوع من الشقق بنسبة 26% خلال شهر كانون الأول الماضي، وأن هذا القرار كان خطوة إيجابية في تحفيز السوق العقاري، مشيراً إلى أن الجمعية كانت قد طالبت سابقاً باتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز القطاع، معتبرًا أن هذه الخطوة وحدها لا تكفي.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء تزامن مع المبادرة الوطنية لجمعية البنوك التي تهدف إلى دعم المواطنين الأردنيين من خلال توفير قروض وتمويلات حصرية لمشتري الشقق السكنية الجاهزة لأول مرة، وهي المبادرة التي وصفها بأنها تعتبر الأضخم من نوعها على مستوى القطاع المصرفي الأردني مؤكدا أن هذه المبادرة عززت قدرة المواطنين والمستثمرين على التفاعل الإيجابي مع السوق العقاري، وأن الأثر الكامل لهذه القرارات سيظهر بشكل أوضح في العام الحالي.
وفيما يتعلق بارتفاع مبيعات الشقق في كانون الأول بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق، أشار ماجد غوشة إلى أن هذه الزيادة تعكس بداية انفراج أزمة السوق العقاري، وأكد أن التوقعات تشير إلى مزيد من التحسن في هذا القطاع في حال استمرت الحكومة في اتخاذ إجراءات تحفيزية، مثنياً على قرار البنك المركزي الأردني بخفض أسعار الفائدة الذي ساعد في دعم القطاع العقاري.
وفيما يتعلق بارتفاع مبيعات الشقق التي تقل مساحتها عن 120 متر مربع بنسبة 25%، أوضح أن هذا الارتفاع لا يعود فقط إلى الإعفاء الكامل من رسوم التسجيل، وإنما يعود إلى القدرة الشرائية للمواطنين التي تقتصر على الشقق ذات المساحات الصغيرة نتيجة لمحدودية الدخل.
أما بشأن انخفاض حجم التداول العقاري بنسبة 4% خلال العام الماضي رغم زيادة المبيعات، أشار إلى أن الزيادة في عدد البيوعات لا تعني بالضرورة زيادة في حجم التداول، حيث أن القيمة المالية للعقارات، والتي تعتمد على المساحات وسعر الأرض، هي العامل المؤثر في حساب حجم التداول العقاري.
وفي ختام حديثه، شدد ماجد غوشة على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمستثمرين لضمان استدامة النمو في قطاع الإسكان وزيادة حجم التداول العقاري، مؤكداأهمية تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، مع تمثيل المستثمرين في اللجان الخاصة بمراجعة التشريعات والأنظمة التي تنظم القطاع.
