أكد المهندس علي الوحش، أمين سر جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، أن التشريعات والإجراءات الجديدة التي تنفذها وزارة العمل تُثقل كاهل الشركات وتعرقل تنفيذ المشاريع السكنية.

وأوضح الوحش أن شركات الإسكان تواجه صعوبة في الحصول على تصاريح عمل للعاملين بالمشاريع، بما في ذلك حراس المواقع الذين يتواجدون بشكل دائم لضمان أمان المشروع، وبين أن أحد شركات الاسكان تقدمت بطلب رسمي للحصول على تصريح لحارس، وتم رفض الطلب بناءً على القانون الجديد، مما يضطرهم للاستعانة بأي عمالة متوفرة.

وأشار الوحش في حدبثه لـ"أخبار البلد" إلى تعقيدات تتعلق بمن يتحمل مسؤولية المخالفات في المواقع الإنشائية، موضحاً أن المشروع يمر بمراحل، مرحلة العظم والتي تكون مسؤوليتها على شركة المقاولات، وبعدها مرحلة التشطيبات التي تكون مسؤوليتها على شركات الاسكان، تليها طواقم أخرى من جهات مختلفة.

وأضاف أنه وفي حال تم ضبط عامل بتصريح عمل منتهي، يتم تغريم صاحب العمل بمخالفة تصل إلى 800 دينار كحد أدنى، لكن السؤال المطروح هنا من هو المسؤول عن هذه المخالفة؟ هل هي شركة المقاولات، صاحب المشروع، أم الشركة التي استقدمت العامل.

كما انتقد الوحش طريقة التفتيش التي تتبعها لجان وزارة العمل، موضحاً أنه لا يجوز أن تكون المداهمات على المشاريع بشكل يثير الرعب بين العمال، مشيراً أنهم شهدوا حوادث مؤسفة نتيجة لجان التفتيش، حيث اضطر بعض العمال إلى الهرب عن طريق المصاعد غير المكتملة، مما أدى إلى إصابات خطيرة وسقوط البعض من طوابق مرتفعة، موضحاً أن العامل يتحمل كلفة تصريح عمل تصل إلى 3-4 آلاف دينار كحد أدنى، وبالتالي فإن خوفه من الترحيل يدفعه للهرب، مما يعرضه للخطر.

كما شدد على ضرورة أن تراعي لجان التفتيش السلامة العامة أثناء عمليات التفتيش، بدلاً من التركيز على تحقيق مخالفات لإرضاء المسؤولين، وقال أن الإجراءات الحالية تضع السلامة العامة على المحك وتسبب خسائر بشرية ومادية، مما يستدعي مراجعة عاجلة لهذه الآليات.