هبة الحاج-- في حادثة غريبة لا تحدث إلا في الأردن، فوجئ مواطن بقيام الجهات المختصة بالحجز على جميع أملاكه وأملاك أخوته المنقولة وغير المنقولة، من قبل سلطة المياه بما في ذلك حساباته البنكية وسيارته ومنزله، بسبب فاتورة مياه قديمة عمرها 15 عاماً، تعود إلى منزل والدته الراحلة، بقيمة 500 دينار.

المواطن الذي بادر بدفع قيمة الفاتورة فور علمه بالحجز، أعرب عن استغرابه من الإجراءات المعقدة التي تتبعها الجهات المعنية في رفع الحجز عن ممتلكاته، على الرغم من سداد المستحقات، وأشار إلى أن الحجز تم بـ"كبسة زر"، لكنه تفاجأ بأنه بعد الدفع، عليه مراجعة العديد من الجهات، مثل دائرة السير ودائرة الأراضي والبنوك، لإنهاء الإجراءات واستعادة حقه في التصرف بأملاكه.

وتساءل المواطن: "إذا كان بالإمكان حجز الممتلكات إلكترونياً بسرعة ودقة، فلماذا لا يتم فك الحجز بالطريقة نفسها؟ ما جدوى الحكومة الإلكترونية التي نتحدث عنها إذا كنا لا نستطيع تنفيذ هذه الإجراءات ببساطة؟"

الحادثة تُثير تساؤلات حول فعالية الأنظمة الإلكترونية في الأردن ومدى انسيابية الإجراءات بين المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تُظهر هذه الحالة الحاجة الملحة إلى تحسين التكامل الإلكتروني بين الجهات المعنية لتجنب تكرار مثل هذه المواقف التي تُربك المواطنين وتثقل كاهلهم بالإجراءات البيروقراطية.

·ملحوظة: جميع تفاصيل هذه الواقعة موثّقة بالكامل، ويمكن تقديمها في حال قررت الحكومة أو الجهات المختصة فتح تحقيق رسمي بشأنها.