أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني يوم أمس الأول الخميس البرنامج التنفيذي لتطبيق الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني للعام 2025 في 100 مؤسسة في القطاعين العام والخاص.

وأكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة أن الإطار يأتي ضمن الجهود الرامية لتطوير منظومة الأمن السيبراني الوطنية وتعزيز الحوكمة السيبرانية في المؤسسات العامة والخاصة وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع خطة الحكومة في تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار المحارمة إلى أن الإطار يهدف لمواجهة التهديدات السيبرانية بكفاءة وفاعلية بهدف تخفيف الأثر الناتج عن المخاطر السيبرانية المختلفة من خلال تطوير القدرات الفنية والبشرية والإدارية والعملياتية في المؤسسات، حيث يتكون الإطار من مجموعة من السياسات والإجراءات والضوابط التي يجب على المؤسسات اعتمادها وتنفيذها لتعزيز أمان أنظمتها السيبرانية وتحقيق الحماية التكاملية الوطنية.

وفي هذا الإطار، عمم المركز من خلال رئاسة الوزراء الخطة التنفيذية لبرنامج تطبيق الإطار الوطني التي يمتد تطبيقها لـ12 شهراً على المؤسسات المشمولة بتطبيق البرنامج، حيث ستعقد الفرق المتخصصة للمركز ورش عمل تدريبية بحضور ضباط ارتباط الأمن السيبراني التي اعتمدتهم المؤسسات المشاركة في البرنامج وذلك لفهم القدرات والمتطلبات الخاصة بالإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني.

من ناحية أخرى، ستشمل الخطة التنفيذية عدة ورش تدريبية ثلاثة منها توعوية تختص بالإطار الوطني داخل المؤسسات، حيث سيكون هنالك برنامج خاص بالإدارة العليا وبرنامج لوحدات المخاطر والتطوير المؤسسي وبرنامج آخر خاص بالوحدات التقنية، كما سيتضمن برنامج التطبيق نمذجة الأعمال المؤسسية من خلال تطوير نماذج الأعمال باستخدام لغة "ArchiMate" لثلاث خدمات رئيسية في كل مؤسسة، وأخرى لاستخدام منهجية "Open FAIR" لقياس المخاطر، بالإضافة إلى تصميم احدى عشر (١١) خارطة طريق لكل مؤسسة.

ويتضمن البرنامج التنفيذي بناء وتطوير المنصة الوطنية للمراقبة المستمرة لمدى التزام المؤسسات وقياس مستوى النضوج لها من قبل المركز الوطني للأمن السيبراني والهيئات التنظيمية في القطاعات المختلفة ورفع التقارير لمتخذي القرار بشكل دوري.