ولقد لفتني المشروع الاستثماري الذي طرحته الحكومة (استثمر في الأردن) للاستثمار في إنشاء مشروع سوق إربد المركزي للجملة بحجم استثمار يبلغ (32) مليون دينار في مرحلته الأولى، حيث سيقام المشروع على أرض مساحتها (359) دونماً تمتلكها بلدية إربد الكبرى..
العائد المتوقع على الاستثمار في المشروع يصل إلى أكثر من (7%) وهو معدل عائد جيد ومقبول، ومرشّح للارتفاع مع اكتمال مراحل المشروع.
ماذا يمنع من أن يقوم الصندوق الذي يحظى بثقة كبيرة كمستثمر اقتصادي اجتماعي في الدولة أن يدرس هكذا مشروع، وأن يستفيد من كل التسهيلات التي يمكن أن تقدمها له الحكومة وبلدية إربد، لا سيما وأن المشروع سيُشغّل مئات الأيدي العاملة الوطنية والوافدة، وستكون له انعكاسات اجتماعية واقتصادية كبيرة على محافظة اربد وبلديتها وأهلها وتجّارها ومزارعيها، ويعمل على تحسين قنوات الاستيراد والتصدير، وتخزين الأغذية.
أدعو صندوق استثمار أموال الضمان إلى التقاط فرصة هذا المشروع الاستثماري والدخول في شراكة مع بلدية اربد الكبرى لإنفاذه.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأميناتوالحماية الاجتماعية
موسى الصبيحي
