وجه عضو مجلس نقابة المقاولين الإنشات وجمعية المحكمين الأسبق والخبير في قانون التحكيم الدكتور عصام الكساسبه رسالة إلى دولة رئيس الوزراء جعفر حسان بشأن عدم تنفيذ الوزرات والمؤسسات الحكومية قرارات التحكيم الصادرة بموجب قرارات قضائية قطعية.
وتالياً نص الرسالة كما وصلتنا:
دولة رئيس الوزراء الأكرم
الدكتور جعفر حسان
رئيس وزراء حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
الموضوع: عدم تنفيذ قرارات التحكيم وآثار ذلك على الاقتصاد والقانون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أتوجه إليكم بهذا الخطاب لطرح قضية بالغ الأهمية تتعلق بعدم تنفيذ بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لقرارات التحكيم الصادرة بموجب قرارات قضائية قطعية، وهو أمر يؤثر بشكل بالغ على مصداقية النظام القضائي في المملكة ويخلق تبعات قانونية واقتصادية سلبية.
لقد أصبح من الملاحظ أن بعض الجهات الحكومية تتأخر أو تتقاعس عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن هيئات التحكيم، على الرغم من كونها قرارات قطعية لا تقبل الطعن، وهو ما يعد انتهاكًا لسيادة القانون، ويمثل تحديًا خطيرًا للعدالة في بلادنا.
هذا الوضع يعزز حالة من الشك والقلق بين المواطنين والمستثمرين حول قدرة النظام القانوني في ضمان حقوقهم وتنفيذ الأحكام التي تصدر لصالحهم ويتضح ذلك من خلال :
- الآثار القانونية:
•المساس بسيادة القانون: إن عدم تنفيذ قرارات التحكيم الصادرة يُعد انتهاكًا للمبادئ الأساسية التي يرتكز عليها النظام القضائي الأردني، ويساهم في تقويض ثقة المواطنين في قدرة الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية.
•إضعاف الثقة في المؤسسات الحكومية: عندما تتجاهل المؤسسات الحكومية تنفيذ الأحكام القضائية، يترسخ لدى الناس شعور بعدم العدالة ويعزز الشكوك حول نزاهة وفعالية النظام القضائي.
•الإضرار بالحقوق القانونية للأفراد: عدم تنفيذ قرارات التحكيم يعرض الأطراف المتضررة لمزيد من الظلم، ويطيل فترة النزاع ويُعطل حقوقهم المقررة بالقانون.
- الآثار الاقتصادية:
•إضعاف البيئة الاستثمارية: عدم تنفيذ قرارات التحكيم ينعكس سلبًا على سمعة المملكة في الأوساط الاقتصادية، مما يُؤثر على جذب الاستثمارات المحلية والدولية. المستثمرون يبحثون عن بيئة قانونية تحترم الحقوق وتنفذ الأحكام في الوقت المناسب.
•ارتفاع تكلفة النزاعات: عدم تنفيذ الأحكام يتسبب في إطالة مدة النزاع القانوني، مما يزيد من التكاليف المالية على الأطراف المعنية ويُعطل الحركة الاقتصادية.
•عدم العدالة في المنافسة الاقتصادية: عندما لا تُنفذ قرارات التحكيم، يتم منح الفرص للجهات الحكومية أو المتنفذة للاستفادة من تجاوز القانون على حساب الأطراف الأخرى، مما يخلق بيئة غير عادلة للمنافسة.
- الحلول المقترحة:
•تعزيز الالتزام بتنفيذ القرارات القضائية: من المهم أن تصدر الحكومة توجيهات واضحة للوزارات والمؤسسات الحكومية بضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات التحكيمية وعدم التهاون في هذا الشأن.
•إنشاء آلية متابعة فعالة: يمكن تخصيص لجنة أو جهة رقابية تعمل على متابعة تنفيذ قرارات التحكيم وتقديم تقارير دورية حول مدى التزام الجهات الحكومية بذلك.
•محاسبة المسؤولين المتقاعسين: يجب أن يتم محاسبة المسؤولين الذين يتسببون في تعطيل تنفيذ الأحكام، سواء عبر إجراءات إدارية أو قانونية، لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات.
•توفير ضمانات قانونية واضحة: يجب العمل على تطوير التشريعات المتعلقة بالتحكيم لضمان تنفيذ الأحكام في الوقت المحدد، وتحديد العقوبات المناسبة في حالة عدم التنفيذ.
