أخبار البلد -   يصطدم دخول مركبات السفريات "السرافيس" العاملة على خط الأردن - سورية، إلى الأراضي السورية عبر معبر (جابر - نصيب)، باحتجاج أصحاب الباصات "الفان" السورية الذين يقومون بنقل الركاب من الحدود إلى داخل سورية، ما دفع سلطات المعبر السورية إلى وقف دخول المركبات الأردنية واقتصار عملها على إنزال الركاب عند الحدود.

وقبل نحو أسبوع، دخل ما يقارب 10 "سرافيس" أردنية إلى الأراضي السورية، قبل أن يتم وقف دخولها من قبل السلطات السورية إلى إشعار آخر، والعودة إلى مسألة تبادل الركاب بين الحدين، لحين البت في الأمر.

وكان الأردن سمح للشاحنات الأردنية الدخول إلى الأراضي السورية منذ ما يقارب الأسبوعين عبر مركز حدود جابر، حيث عبرت مئات الشاحنات المحملة بالبضائع المختلفة وتم إيصالها إلى المحافظات السورية.

وبحسب مصدر حدودي أردني، فإنه "تم السماح لسيارات السفريات بالدخول إلى سورية، إلا أن هناك إجراءات تنظيمية من الجانب السوري تتطلب إعادتها إلى العمل (باك تو باك) لحين التوصل إلى تفاهمات تتعلق بدخول وخروج سيارات السفريات بالمرحلة المقبلة".

ويطالب السائقون الأردنيون العاملون على خط الأردن - سورية، بإيجاد تفاهمات بأسرع وقت ممكن مع الجانب السوري للسماح لهم بدخول سورية وتحميل الركاب من الأردن إلى هناك مباشرة من دون إنزالهم بين الحدين.

ووفق السائق محمد الشرع، فإن "هناك ما يقارب 1200 سرفيس عامل على خط الأردن - سورية، لكن تقلصت في أوقات سابقة أعداد المركبات إلى ما يقارب 30 % بسبب عدم جدوى العمل على نقل الركاب".

ولفت إلى أن "الراكب يقوم بدفع نصف الأجرة أو أقل بسبب عدم إيصالهم إلى داخل سورية، وإنما يتم إنزالهم بين الحدين، وتقوم سيارة سورية بنقلهم إلى داخل الأراضي السورية، إضافة إلى أن المسافة بين الحد الأردني مع سورية، أطول بكثير من المسافة بين أي حد أردني وأي محافظة أردنية".

وأكد الشرع "أن السلطات الأردنية سمحت لجميع سيارات السفريات بالعمل على نقل الركاب بين الحدين بشكل يومي من دون التسجيل بالمنصة الإلكترونية التي كانت تسمح بتسجيل 100 سيارة فقط في اليوم قبل الأحداث الأخيرة في سورية".

وأشار إلى أن "المنصة كانت تستغل من قبل أشخاص يقومون بالعبث بالموقع وتسجيل منصات للسائقين بأسعار استغلالية، إضافة إلى عدم تسهيل الحركة للركاب بسبب عدم القدرة على الوصول إلى المنصة".

وطالب الشرع "في حال عادت الأمور إلى طبيعتها في سورية، بإلغاء المنصة الإلكترونية وعدم إعادتها، واستبدالها بالدفتر الجمركي على الحدود الأردنية مع فرض غرامة مالية 500 دينار على المخالفين، بحيث يتم يوميا تسجيل 100 مركبة ولا يسمح لها بالتسجيل مرة أخرى إلا بعد 72 ساعة".

أما السائق أسامة الزعبي، فأشار من جهته، إلى أن "المنصة الإلكترونية لها العديد من السلبيات، ومنها عدم قدرة أصحاب السيارات على التسجيل واضطرارهم لتفويض آخرين أصحاب مكاتب للتسجيل عنهم ودفعهم مبالغ مالية، إضافة إلى أن التسجيل بالمنصة يحتاج إلى سرعة في الإنترنت ووقت التسجيل يكون محددا بزمن معين وغالبا ما يكون في ساعات متأخرة من الليل".

وأضاف الزعبي "أن المنصة التي تم إنشاؤها في جائحة كورونا، تشترط تسجيل سائقي السفريات إلكترونيًا من أجل السماح لهم بمغادرة حدود جابر باتجاه سورية بواقع 100 سيارة أردنية و100 سيارة سورية يوميا".

وقال "إن تعليمات المنصة نصت كذلك على السماح للسائق من كلا الطرفين بالتسجيل على المنصة مرة واحدة كل 4 أيام، فيما تحتاج المركبات الخصوصية إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية للسفر إلى سورية، أو يكون صاحبها مستثمرا أو دبلوماسيا".

ويرى سائقون آخرون، أن المنصة، في حال إعادة العمل بها، تلحق خسائر فادحة وكبيرة بقطاع السفريات، خصوصا أن كثيرا من السائقين يقومون بالتسجيل على المنصة، وعند قدوم دورهم بعد 4 أيام من التسجيل لا يكون هناك ركاب للتحميل باتجاه سورية، مما يضطر السائق لإلغاء رحلته والانتظار 4 أيام أخرى لحين السماح له بالتسجيل مجددا على المنصة.

وقالوا "يتم إنزال الركاب السوريين بين الحدين وعودة المركبات فارغة بسبب عدم وجود عائدين من الجانب السوري، مما يعرضهم لخسائر".

وأشاروا إلى أن الغرض من المنصة كان التباعد الاجتماعي والوقاية من فيروس كورونا، وبعد التعافي من الجائحة لم يتم إلغاء هذه المنصة التي أصبحت كابوسا على السائقين السوريين والأردنيين.

ووجه السائقون مذكرة اطلعت عليها "الغد" إلى القيادة السورية الجديدة، طالبوا فيها، بـ"إلغاء سيارات القطاع السياحي ما يعرف بـ(البمورين) لعدم حيازتها خطا خارجيا وإعادة النظر بقرار دخول سيارات النقل العامة السورية (الفان) بسبب احتياج المرحلة المقبلة لها لضمان عودة اللاجئين السوريين من الأراضي الأردنية".

ودعوا إلى "عدم السماح للسيارات العمومية والخصوصية اللبنانية بتحميل الركاب من الأراضي السورية لأن خطها بيروت - عمان، وأن تكون مرفقة بكشف ركاب من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت)".

كما طالبوا، بـ"عدم السماح للحافلات العاملة على الخطوط السعودية بتحميل الركاب من الأردن إلى سورية وبالعكس، وأن تكون مرفقة بكشف ركاب من سورية للسعودية فقط، والسماح للجنسية السورية التي تحمل إقامة أجنبية أو فيزا بالعبور ترانزيت من مطار عمان إلى سورية من دون الاحتكار إلى ما يسمى باصات ملكية أو بمرافقة عبور عن طريق هذه الشركة".

ومن بين المطالبات الأخرى "إعادة النظر بالرسوم المفروضة على السيارات السورية العاملة على الخطوط الخارجية بما يسمى التأمين الإلزامي لأنها أصبحت عبئًا على سائقي السفريات".

وعول النائب عوني الزعبي على "عودة الأوضاع كما كانت عليه في السابق، خصوصا أن هناك مباحثات تجريها الحكومة الأردنية مع الجانب السوري لبحث جميع الملفات العالقة وسبل تذليلها لتخدم الجانبين".

وأكد الزعبي "عدم جدوى إلغاء المنصة في الوقت الحالي بسبب عدم حركة عودة حقيقة للاجئين السوريين، إضافة إلى تقييد سفر الأردنيين إلى سورية"، مبينا "أن إعادة الحكومة العمل بالتسجيل بالمنصة بعد أن ألغته قبل أيام هو إجراء تنظيمي وأمني لحين اتضاح الرؤية بالجانب السوري".

وكانت الحكومة الأردنية أغلقت مركز حدود جابر في 12 آب (أغسطس) 2020، بعد ارتفاع كبير في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، وأعيد فتحه لاحقا مع اعتماد قيود تضمنت نظام نقل تبادليا للركاب والبضائع (باك تو باك)، والسماح لعدد محدد هو 150 شخصا يوميا من القادمين إلى الأردن بالعبور، بينما كان المغادرون والقادمون بحاجة إلى موافقة أردنية مسبقة وتقرر إلغاء نظام النقل التبادلي، والسماح للحافلات بالعبور إلى الجانب السوري والعودة منه.

كما تقرر السماح بمغادرة الأشخاص من مختلف الجنسيات إلى سورية من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الجانب الأردني، بينما يحتاج السوريون القادمون لموافقة.

وشكل إغلاق المعبر في نيسان (أبريل) 2015 بسبب تداعيات النزاع في سورية، ضربة موجعة للتجارة البينية التي وصل حجمها في العام 2010 إلى نحو 615 مليون دولار، قبل أن يتراجع تدريجيا بسبب الأزمة التي اندلعت العام 2011.

وأعيد فتح المعبر خريف العام 2018، فيما بلغ التبادل التجاري العام 2020 بين الأردن وسورية 108.7 مليون دولار، وفقا لأرقام رسمية أردنية.