عرض النائب المهندس حسن الرياطي، ما قال إنها "أمثلة من الواقع لتولي بعض الفاسدين الإدارات"، مؤكدا أن الحكومة تملك تصويب الأخطاء إذا توفرت الجدية في الإصلاح.

وأرسل الرياطي لرئيس الوزراء جعفر حسان والحكومة طلبات تحثهم على تنفيذ قرار حكومة الدكتور عمر الرزاز بحلّ شركة المرافق المنبثقة عن شركة تطوير العقبة، مشيرا إلى أن هذه الشركة ما تزال قائمة وتهدر ملايين الدنانير من أموال الأردنيين، بل وتتعاقد مع شركات أخرى لتقديم الخدمات نيابة عنها.

ووجّه انتقادات لاذعة للحكومة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مطالبا الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع المختلّة والقرارات الخاطئة التي اتخذت في عهد حكومة سابقة.

وقال الرياطي في كلمته خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025، الأربعاء، إنه ولدى عرضه بعض المخالفات المتعلقة بشركة تطوير العقبة، توقّع أن تتواصل معه الحكومة للحصول على كامل المعلومات المتعلقة بتلك المخالفات، لكنه تفاجأ بقيام المدير نفسه بتعيين شخصين في شركة تطوير العقبة ودون أسس واضحة وبمقابلات وإعلانات شكلية، حيث أصبح الأهالي يعرفون أسماء المعينين قبل اجراء المقابلات.

ولفت الرياطي إلى استحداث منصب مساعد مفوض براتب كبير، فيما أصبح اسم المعين معلوما لدينا.

وتساءل الرياطي: "فهل يعقل يا دولة الرئيس ان احد الموظفين في العقبة عمل على الاضرار بالناس والشباب وتفريق أبناء العقبة وزرع الخلافات والفتن بينهم، وتمت احالته للتقاعد لتعلّق اسمه بملف فساد، ثمّ يتم إغلاق هذه القضية ويفاجأ أبناء العقبة بعودته مديرا لمركز الخدمات الحكومي في العقبة"، متسائلا عن الأعذار والأسباب الموجبة لتولي الفاسدين مناصب الدولة.

وتابع الرياطي: "ونموذج آخر من واقعنا المرير، فنرى مفوّضا تم تعيينه في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وقد أنهي عمله بقصة فشل، كما خسرت سلطة العقبة في عهده الجمارك والضريبة لتصبح السلطة مفرغة من محتواها وبلا أي فائدة وكان سبب هذا الاجراء الذي اتخذته الحكومة هو فشل هذا المفوض من إدارة هذا الملف فاصبح عبئا على السلطة".

ولفت الرياطي إلى أن "هذا المفوض نفسه أيضا كان رئيسا لمجلس إدارة المدارس الدولية في العقبة لتغرق بأكثر من 11,000,000 دينار دين فهل يعقل مدارس تأخذ أعلى رسوم من الطلاب في محافظة العقبة أن يصل هذا الدين عليها؟".

وأضاف الرياطي: "الكارثة الكبرى تقوم السلطة والحكومة بمقابلة مختصين وأصحاب خبرة في إدارة الموانئ لتعيينهم لإدارة ميناء العقبة، لنرى إعادة تعيين هذا المفوض الفاشل مديرا لمؤسسة الموانئ وهو ليس لديه أي مؤهل او خبرة يدعمه في إدارة الموانئ".

وقال الرياطي إنه "وحتى نكون منصفين فقد أبدع هذا المدير بالتسلط على أبناء العقبة وفصلهم من وظائفهم فهل هدفه تفريغ المؤسسة لتسليمها لمستثمر خارجي كما نسمع ونريد تدخل دولتك لإنقاذ عشرات الاسر التي دمرت بسبب هذا المدير".

وتابع الرياطي: "ملف فساد آخر يا دولة الرئيس، يقوم به هذا المسؤول يقوم بالتعاقد مع شركة تأمين خاص لموظفي الموانئ ليلزم الموظفين بدفع 20 بالمئة وسحب التامين الحكومي منهم والهدف هو تنفيع هذه الشركة لارتباطه بها بشكل غير مباشر من خلال أحد أبنائه أو زوجته".