قال النائب رائد القطامين إن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025، تقليدية لا تتسق مع التطور والتحديث المطلوب، وأنها نسخة عن الموازنات السابقة ولا تعبر عن طموح الشعب الأردني وتطلعاته.

وأضاف:" الموازنة محبطة للشعب كما سابقاتها؛ بحجم عجز والذي إن استمر على هذا النهج فسيقارب العشرة مليار دينار أي اربعة عشر مليار دولار في الأربع السنوات القادمة وهو رقم كبير يتحمله المواطن الأردني فيزداد فقرا على فقره ومعاناة إلى معاناته وشقاء الى شقائه".

وأشار إلى أن "الموازنة لم تركز على الإصلاح المالي والاقتصادي على عكس ما كان منتظر من الحكومة لتأتي بموازنة إبداعية تبتكر أساليب جديدة لرفد الخزينة وتحسين الظروف المعيشية والخدمية لمواطننا الكريم".

وتابع:"ما يدل على قصورها إضافة لما سبق من عجز هو وجود مشاريع رأسمالية جديدة والتي لا تزيد موازنتها عن 77 مليون دينار أي ما معدله 36 مشروعا في المتوسط ولا تمثل الا 5% من الانفاق الرأسمالي فأين التحديث والتطوير".

وأضاف: " نريد موازنة تعبر عن طموح الأردن وشعبه، خالية من العجز وتعتمد على مشاريع نوعية ترفد الموازنة وتقضي على البطالة وهذا الامر ليس حلما أو خيالا بعيدا عن الواقع فالأردن مليء بالخيرات والموارد التي يمكن استغلالها بالأسلوب الأمثل بمشاريع تقدم للخزينة ايرادا حقيقيا وتخفض البطالة".

وبين القطامين أن هناك أموال منهوبة وأموال ضائعة بسبب الفساد الإداري والمالي كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، معتبرا أن هدر الأموال أصبح سمة مميزة وعادة يتم تكرارها في كل عام مما يظهر جرأة على أموال الأمة واستهانة بمقدراتها وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على حلها.

وأشار إلى أنه لابد من ضبط النفقات وإلغاء الهيئات المستقلة التي تكلف الخزينة أموالا طائلة والحاق كوادرها بالوزارات التابعة أو المشابهة لها، وفق حديثه.

وبين ان من أكثر أسباب الهدر هو انفلات الرواتب في الهيئات والشركات المساهمة العامة والخاصة لذلك فكما ان هناك حدا ادنى للأجور فاني ادعوكم الى ان يكون هناك حدا اعلى للأجور مرتبط بالحد الأدنى ويكون شاملا لجميع الأجور