دعا النائب سالم أبو دولة الحكومة إلى ضبط النفقات والمكافآت والمياومات والامتيازات والسفرات التي تكون بلا فائدة وترك الربا.
وقال ابو دولة خلال جلسة تشريعية لمناقشة مشروع الموازنة العامة 2025، عقدت الاربعاء، "إن المواطن الأردني يئن تحت خط الفقر وفي مقدمتهم موظفي القطاع العام اللذين ينتظرون زيادة في رواتبهم مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، علما بأن الزيادة لا تؤخذ من الضرائب بل من خلال ضغط وضبط النفقات وترتيب الأولويات".
كما طالب أبو دولة بدعم المزارعين وتوفير خدمات الارشاد الزراعي، وإيجاد محطات وأماكن تسويقية لهم داخليا وخارجيا، لافتا إلى ضرورة البحث عن برامج حقيقية لتشغيل الشباب لتخفيف نسبة البطالة المرعبة من خلال البرامج تدريبية متطورة.
ودعا إلى إعادة النظرفي الهيئات المستقلة "التي لا تشكل اثرا إداري، أو اقتصادي كما لا تشكل أية إضافة نوعية للعملية الاقتصادية، بل تشكل عبئا ثقيلا على كاهل الاقتصاد الوطني والادارة العامة"، حسب رأيه.
وأشار إلى أهمية زيادة النفقات الرأسمالية لمجالس المحافظات وتوزيعها بشكل عادل.
وقال أبو دولة نقلا عن وزير المالية:"ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الأرباع الثلاثة الأولى بما نسبته 3.2%، مستنتجا وجود تناقض في نظام الموارد البشرية، وهو ما يبعث عن القلق والصدمة وحرمان الشباب الأردني المغترب في الخارج، والزامهم على العودة وقطع اجازاتهم وحرمانهم من تحسين أوضاعهم وأوضاع ذويهم وحرمان الوطن من حوالاتهم التي تتغنون بها"، وفق حديثه.
