محمد نبيل - قال أحمد أبو زيد أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، أن المبالغ المخصصة للأحزاب من الهيئة تُصرف سنداً لنظام المساهمة المالية رقم 15 لسنة 2023، حيث أوجب عدة بنود وفي حال تحقيقها لدى الحزب يستحق عليها مقابل كل بند مبلغ مالي، مبيناً أن 90٪ من هذه المبالغ تكون مبنية على نتائج الحزب بالانتخابات سواءً برلمانية أو الإدارة محلية المقبلة.
وبما يتعلق بنتائج الانتخابات النيابية، أوضح في حديثه لـ"أخبار البلد" أن الحزب إذا تجاوز نصف العتبة المقررة بالقانون يستحق مبلغ 30 ألف دينار، وهذا لا يعني حصول الحزب على مقاعد في البرلمان، حيث يعتبر هذا المبلغ كأحد وسائل دعم الأحزاب السياسية الناشئة التي قد لا تستطيع الحصول على مقاعد ولكن تحصل على رقم وازن من أصوات المنتخبين.
أما الأحزاب التي تجاوزت العتبة الانتخابية وحصلت على مقاعد في البرلمان، فيحصل الحزب على 10 آلاف دينار عن كل مقعد نيابي حصل عليه في البرلمان، سواءً كان هذا المرشح بالقائمة العامة أو المحلية، شريطة أن يكون قد أفصح عن مرشحيه خلال فترة ترشح مرشحيه الحزبيين تحديدا في القائمة المحلية، وتحقق الشرط القانوني الذي ينص على مضي 6 أشهر على انتسابه داخل الحزب.
وأشار أبو زيد إلى أن مجموع هذه المبالغ يضاف لها نسبة 20٪ من المبلغ المخصص لكل نائب، اذا كان الفائز عن هذا المقعد من فئة المرأة أو الشباب أو الأشخاص ذو الاعاقة.
ونوه إلى أن الحد الأقصى لمجموع هذه المبالغ الذي قد يحصل عليها الحزب على هذه البنود يجب أن لا يتعدى 120 ألف دينار، مضيفاً أيضاً أن بعض الأحزاب لم تحصل على أي مبالغ نهائيا لعدم تحقيقها البنود.
وقال أن الهيئة حصرت هذه المبالغ المالية ووصلت قيمتها إلى ما يقارب المليون و100 ألف دينار، حيث يتأثر هذا الرقم أحياناً بالاستقالات التي تحدث في بعض الأحزاب.
وعن موعد صرف مستحقات الأحزاب هذه، أكد أنه وبحسب نظام المساهمة المالية يكون في شهر حزيران من كل عام، ولكن يوجد نص في النظام يعطي للمجلس الحق بتقديم موعد الصرف في السنة التي تجري فيها الانتخابات، وبناءً على ذلك قرر مجلس المفوضين تقديم موعد صرف 50 ٪ من هذه المستحقات للأحزاب السياسية وذلك لتغطية الكلف التشغيلية لهذه الاحزاب، ومن المتوقع صرفها ما بعد منتصف شهر 1 الحالي.
