ودعا مشوقه الحكومة إلى استبدال جميع المعاملات الربوية بأنواع أخرى من المعاملات التي تبتعد عن المحرمات والربا. كما طالب بالالتزام بعدم زيادة المديونية تحت أي ظرف، ووضع سياسة اقتصادية موزعة زمنياً هدفها التخلص من المديونية.

وقال: "إن إصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية والتعليمية هو عملية تكاملية وتشاركية بين جميع أطراف ومفاصل الدولة الأردنية، ولا يمكن أن يتقدم أحد هذه المجالات بمعزل عن باقي المجالات". وأضاف: "إذا أرادت الحكومة أن تتقدم بهذا الوطن نحو التنمية الحقيقية والاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي والعلمي فعليها تطبيق الدستور الأردني من خلال إعطاء الحقوق والواجبات الفعلية والحريات السياسية الحقيقية لجميع المواطنين، وعدم التدخل في هندسة أي انتخابات برلمانية أو بلدية أو نقابية أو حزبية أو طلابية أو غيرها".

وأشار إلى أنه "رغم منظومة الإصلاح الاقتصادي المتوافق عليها، إلا أن عدم الاستقرار التشريعي هو الطاغي، مما يؤدي إلى خلق بيئة طاردة للمستثمرين الأردنيين والأجانب". وتساءل مشوقه قائلاً: "هل هناك تراجع عن منظومة رؤية الإصلاح الاقتصادي، حيث إن هناك أرقاماً ومعايير لا تتوافق مع ما ورد في الموازنة؟"

وفي تفاصيل ذلك، قال: "زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عشر سنوات من 30.2 مليار إلى 58.1 مليار دينار، وهذا لم تتحقق نسبته في هذه الموازنة، بينما العجز في ازدياد مستمر وبلغ في هذه الموازنة أكثر من 3 مليارات دينار. نسبة نمو الناتج المحلي المخطط لها في الرؤية هي 5.6%، بينما المتوقع في الموازنة 2.7%، وفي ميزانية 2024 بلغت 2.2%".

وأضاف: "إن فرص العمل التي وردت في الرؤية هي مليون فرصة عمل، أي بمعدل 100 ألف فرصة في العام، بينما الموازنة أشارت إلى 10 آلاف فرصة عمل فقط". كما ورد في الرؤية زيادة دخل المواطن بنسبة 3%، بينما في الموازنة كانت هذه النسبة تقريبا صفر أو حتى بالسالب. وأشار إلى أن نسبة البطالة بلغت عام 2024 تقريبا 21.5%.

ولفت إلى أن العجز في الميزان التجاري للصادرات والواردات في ازدياد مطرد، ويظهر هذا العجز خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي بتفاوت كبير جداً. كما أكد أن حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية بلغ نحو 732 مليون دينار، أي بتراجع 30% عن السنة التي سبقت، بينما كلف الدين العام أكثر من 6.6 مليار دينار.

وقال: "إن مقدر العجز في الموازنة العامة بعد المنح المقدرة تجاوز 3 مليار دينار، كما بلغ رصيد الدين العام الداخلي والخارجي أكثر من 43.6 مليار دينار". وأضاف: "إن المبالغة في تقدير الإيرادات في الموازنة أدت إلى توسع الحكومة في تقدير النفقات الجارية التي بلغت 88% من الإيرادات".

كما طالب الحكومة بالاستعجال بتنفيذ مشروع الناقل الوطني من أجل الأمن المائي، والعمل على مشروع التأمين الصحي لكل من يحمل الرقم الوطني، وكذلك فتح فرص عمل وتخفيض البطالة بما لا يقل عن 10% سنوياً من خلال القطاع الخاص أو العام.