خاص- مؤخراً، جرى تحويل هيئة إدارية سابقة لإحدى النقابات العمالية إلى النائب العام على خلفية ملف صرف أموال النقابة على أعضاء الهيئة العامة وقيل حينها إن الحكومة أو الوزارة المعنية حريصة على المحافظة على المال العام، وعدم هدره أو تبديده، باعتبار أن تلك الأموال هي أموال عامة لا يجوز صرفها أو استخدامها إلا في الوجه المخصص للإنفاق وقد طالبت بضرورة استعادة تلك المبالغ من النقابة وإدارتها، وهو بالمناسبة قرار سليم وفي الاتجاه الصحيح.

لكن لا نعلم كيف يتم تحديد المال العام وتصنيفه، خصوصاً أن حالات مشابهة جرت مع نقابات أخرى كبرى قامت تقريباً بذات العمل وبنفس الطريقة ولكن بأسلوب مختلف إلا أن النتيجة كانت واحدة، وهي هدر مال النقابة، أي هدر الأموال العامة التي تم صرفها بطريقة ربما غير قانونية فقد قرر النقيب والأغلبية في مجلسه صرف حوالي 7 ملايين دينار على مدار عامين للهيئة العامة بذريعة أن ظروف الهيئة العامة المادية تحتاج إلى الدعم والمساندة.

هذا يؤكد أن قرار الصرف يحتاج إلى رأي قانوني على مستوى عالٍ لتقديم فتوى قانونية حول مدى مشروعية وأحقية صرف أموال النقابة، والتي هي بالمناسبة أموال عامة لا يجوز صرفها إلا في الأوجه المشروعة.

ويبقى السؤال المطروح، الذي يحتاج إلى إجابة: لماذا تم تحويل ملف نقابة عمالية إلى النائب العام، بينما تم السكوت عن تحويل نقابة مهنية إلى النائب العام، مع أن النقابتين ارتكبتا ذات الجرم في الصرف؟ فهل من يحسم الجدل والنقاش، ويدلي برأيه، ويقول إن النقابتين سواء، لهما ما لهما وعليهما ما عليهما؟ أما أن يتم سحب ملف تحويل النقابة العمالية المسكينة، أو مساواتها بتحويل النقابة المهنية الكبرى إلى ذات المرجع.