خاص - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن جملة من المخالفات الإدارية والمالية التي رصدت في إدارة التأمين الصحي لعام 2022. 

وتضمنت الملاحظات جوانب متعددة تتعلق بعدم تطبيق الأنظمة بشكل سليم وتأخر في إتمام المعاملات، ما انعكس سلباً على سير العمل.

وأظهر التقرير الذي اطلعت عليه أخبار البلد وجود خلل في آلية إرسال وصولات القبض إلى المديرية، حيث لم يتم مطابقتها مع قيمة الإيصالات الصادرة، كما لوحظت مشاكل في تسديد المستحقات الناتجة عن تأخر إيداع المبالغ المستحقة لبعض المستشفيات.

وبين التقرير وجود خلل في النظام الإلكتروني المستخدم لإصدار بطاقات التأمين، مما أدى إلى إصدار بعض البطاقات بصورة غير قانونية، كما أشار الى غياب اتفاقيات قانونية واضحة بين نظام التأمين الصحي وبعض الجهات، مما أثر على موثوقية الإجراءات.

وأكد التقرير أن العديد من الأنظمة المستخدمة لم تُحدث منذ سنوات، ولم يتم تفعيلها بشكل كامل، حيث لوحظ وجود أسماء مستخدمين غير مفعلة، مما يفتح المجال للتلاعب، اضافةً لوجود نقص في تكامل الأنظمة الإلكترونية، حيث لم يتم دمج البيانات بين الإدارات المختلفة، وغياب للإجراءات الواضحة لإلغاء بطاقات التأمين الصحي لغير المستحقين.

وأوصى ديوان المحاسبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب جميع المخالفات الواردة، وتم رفع الموضوع إلى رئيس الوزراء والجهات المعنية، حيث أُصدرت توجيهات لمعالجة هذه المخالفات، على أن تُتابع إدارة التأمين الصحي تنفيذ التوصيات.