وصف النائب ابراهيم الحميدي الموازنة بـ”البتراء” كونها لا تتضمن زيادة على الرواتب التي يتقاضاها الموظفين والمتقاعدين المتهالكة أصلاً.
وأضاف في كلمته أمام مجلس النواب: إذا أخذنا مؤشرات الحكومة نفسها لمعدل التضخم السنوي فإن معدل الزياده يجب أن لا تقل عن ٢٥ ٪ (خمس وعشرين بالمئة )
ملفان فقط كفيلان بتوفير مبالغ مالية كبيرة إذا كانت هناك جدية حقيقية و رغبة أكيدة في المعالجة و النهوض .
وطالب الحميدي الحكومة بحلّ مجلس إدارة شركة الفوسفات فورا، وإعادة تشكيله وفقا للقوانين والأنظمة ذات العلاقة، منتقدا آلية توزيع مقاعد أعضاء مجلس الإدارة على المساهمين، حيث يُمنح القطاع الخاص الذي يملك (16%) من أسهم الشركة مقعدين في مجلس الإدارة، بينما يُمنح الضمان الاجتماعي مقعدا واحدا رغم أنه يملك (16.5%) من أسهم الشركة.
وفيما يلي النص الكامل لكلمة النائب ابراهيم الحميدي:
كلمة النائب ابراهيم الحميدي
سعادة رئيس المجلس .. الزملاء والزميلات دولة الرئيس … اصحاب المعالي
بداية أقول أن أي موازنة لا تتضمن زيادة على الرواتب المتهالكة للموظفين والمتقاعدين هي موازنة بتراء , فهل يعلم الرئيس أنه لم تجد أي زيادة على الرواتب منذ ١٣ سنة وإذا أخذنا مؤشرات الحكومة نفسها لمعدل التضخم السنوي فإن معدل الزياده يجب أن لا تقل عن ٢٥ ٪ (خمس وعشرين بالمئة )
ملفان فقط كفيلان بتوفير مبالغ مالية كبيرة إذا كانت هناك جدية حقيقية و رغبة أكيدة في المعالجة و النهوض .
الملف الأول : الخلافات العقدية وخصوصاً في وزارة المياه والأشغال والتي تصل لقرابة ميئتي مليون دينار في السنة.
من يتحمل ذلك الهدر وهل تم محاسبة الوزراء على سوء إدارة تلك الملفات ؟ علما انني وجهت سؤالا حول هذه القضية لوزير المياه قبل شهر ولم يصلني الرد في مخالفة واضحة للنظام الداخلي للمجلس وأتمنى الرد سريعاً قبل اللجوء إلى الأطر القانونية الأخرى بالإضافة لقضايا أخرى واضح فيها الهدد كأتفاقيات شراء المياه بأسعار أعلى بكثير من السعر المعروض .
الملف الثاني وهو ما اسميه بالصندوق الأسود (الفوسفات) فما يخص شركة الفوسفات الهندية (عفواً الاردنية)
اولا : بالأخد بعين الإعتبار قانون رقم 30لسنة 2018 (قانون معدل لقانون الشركات)
وبالأخذ بعين الاعتبار بند تضارب المصالح في قانون الشركات الأردني وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة لسنة ٢٠١٧…
,أطالب بحل مجلس إدارة شركة الفوسفات فوراً وإعادة تشكيله ومن القوانين أعلاه. والقصة والله غريبة عجيبة يشكل مجلس إدارة الشركة من مجموع المساهمين الحكومة والضمان 42% يمثلها 3 أعضاء الهنود 37% يمثلهم 3 أعضاء الشريك الكويتي 9% عضو والقطاع الخاص 2 وتخيلوا يا سادة اين الطامة بعيدا عن ظلم الحكومة نفسها لنفسها بحجم التمثيل انه لا يجوز لاعضاء المجلس من الحكومة اختيار انتخاب الأعضاء من القطاع الخاص يعني اصبح الهنود يتحكمون بالمشهد بطريقة سافرة ويستولون على مقدرات الوطن ب 5 من 9واموال الأردنيين بالقانون الذي وضعته الحكومة ولا اجد له تفسيرا الا الخيانة لله والوطن من عاقل يسمح بذلك ومعالي يعرب القضاة يعرف ذلك وكذلك عدم الإلتزام بشروط الالتزام مع الشريك الهندي الذي بات يتحكم بسعر البيع وسياسة الشركة باعتباره صاحب قرار تخيلوا ان نرهن المنتج الاستراتيجي الأهم للخارج واذا لم تحل المجلس فاعتبر الحكومة شريكة بالجريمه
تخيلوا حجم العبث واعتبر الحكومة التي اقرت المادة 135 مجرمة بحق الأمة
ثانياً : أود ذكرهذه المعلومات للحكومة والتي يتوجب عليها إعادة النظرفي ملف الفوسفات.
١ – تحصل الشريك الهندي على ما يتجاور ٢ مليار دينار حتى تاريخه من شراء حصص في شركة الفوسفات مقابل ما دفعه ٩٠ مليون دينار وهذه المبالغ التي استطعنا تأكيدها حتى الآن , وهناك معلومات عن مئات الملايين على شكل خصومات (فروقات أسعار) لهذا الشريك نعمل على تأكيدها وإن كانت وردت في الشكوى المقدمة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وذكر ارقاماً صادمة…والذي استغرب واستهجن لما لم يأخذ الملف حقه في الهيئة الا اذا كان كما يدعي احدهم في مجالسه انه مدعوم من فوق ولا ادري من هو الفوق الذي يدعيه واجزم بكذبه
مثال فرق السعر للمباع لشركة ايفكو للاعوام (٢٠١٨ – ٢٠٢٠) فقط ٥٧ مليون …
فرق السعر للمباع لشركة جيفكو للاعوام ٢٠١٧ – ٢٠٢١ بلغ ٩٠ مليون …حيث كان يباع للهنود بالاعوام 2014-2015 ب 72 دولار للطن بعهد الإدارة السابقة قامت الإدارة الحالية بتخفيض الطن 10 دولارات وبأثر رجعي من شهر 4/2017 وهي ما حرمت الشركة 18 مليون كل سنة
و المضحك المبكي أن رئيس مجلس الإدارة للفوسفات هو ذاته رئيس مجلس الادارة لشركة جيفكو ” يعنى البائع والمشترى واحد "
2- هناك الكثير من الاستفسارات والشبهات حول رواتب رئيس مجلس إدارة هذه الشركة وأعضائها وأداتها التنفيذية, فمثلاً ما تحصلت عليه للآن من رواتب وامتيازات ومكافات وبدلات مختلفه, ودفع لضريبة الدخل لرئيس مجلس الادارة من شركة الفوسفات وحليفاتها بلغ قرابة المليوني دينار بمعدل ١٨٠ ألف دينار شهرياً ( يعني 6 الآف دينار يومياً يعنى يوميته أكثر من راتب دولة الرئيس , و بضعف راتب النواب, واربع اضعاف راتب الرئيس الامريكي السنوي) .
فالى متى لا يستطيع أحد الحصول على إجابه عن ما يجري في ذلك الصندوق وإلى متى يبقى رئيسها فوق القانون.
3- هناك فروقات ضخمة تثير التساؤل بين قيم الارتفاعات في اسعار البيع والأرباح المعلنة.
٤- قامت الشركة بالاعلان عن توقيع الكثير من المشاريع ولكن لم نرى أي منها على أرض الواقع والهدف يبدو التلاعب من أجل رفع سعر سهم الشركة خاصة وأن رئيس مجلس الادارة يمتلك عدداً كبيراً منها .
كما يوجد الكثير من الأوامر التغييرية في عقود التعدين مما يسبب هدراً بالملايين لثروة الأردن الاستراتجية والتي حرمت خزينة الدولة من مئات الملايين في الوقت الذي تعاني الموازنة ظروفا صعبة انعكست سلباً على حياة الناس وعيشهم.
-هل ستترك الحكومة مجلس إدارة الشركة يوزع ارباح بيع مدخرات الوطن الى الهنود بدل استغلالها في مشاريع تساعد في الحد من البطالة.
اطالب وبكل وضوح بكف يد مجلس الإدارة الحالي لعدم قانونيته والتأكيد على هذا المجلس بعدم توزيع ارباح للشريك الهندي لحين التاكد من سلامة اجراءات المجلس بالبيع , وعدم وجود خلل في فروقات السعر.
وأطالب بتشكيل لجنة تقصي وتحقيق من مجلس النواب للوقوف على الحقائق وفتح ملفات الصندوق الأسود والبحث بجميع التجاوزات واجراء المقتضى القانوني لذلك وسيتم تزويدكم بملف تلك التجاوزات القانونية والمالية.
وأما أرباح الفوسفات والتي تفنن البعض في التضليل في محاولة إظهاره بالمنقذ والمخلص فهي شكلية أكثرمن كونها حقيقية حيث قامت إدارة الشركة الحالية من تاريخ استلامها بتخفيض عدد العاملين إلى النصف إضافة إلى الاجراءات الادارية المتسلطة على حقوق الموظف وحرمانه من زيادته السنوية أو تغير سلم الدرجات وزيادة مدة الخدمة بالدرجة الواحدة والاعتداء على مياومات والمكافات الانتاجية وهو ما يعنى توفيرا يصل إلى ٧٠ مليون دينار.
وهذا الأمر الآخر يتعلق بالزيادة العالمية على أسعار الفوسفات بواقع ٢٠ – ٣٠ دولار للطن الواحد والأسمدة بواقع 255 دولار للطن. و خصوصا بعد الحرب الاوكرانية حيث فقد العالم مصدرا كبيرا للفوسفات انعكس على باقي الاسواق و الاسعار و اهمها الاردن.
وهو ما يعادل وفق كميات الانتاج قرابة ال 3٠٠ مليون دينار…
وهنا اطرح سؤالا لماذا لا تظهر البيانات المالية للشركات الحليفة لشركة الفوسفات
جيفكو Jifco و IJC و Pja واليابانية في تقرير الافصاح المالي لموازنة شركة الفوسفات ,
انا اجيب بانه تغطيه على حجم التنفيع ففي الوثيقة التى حصلت عليها قامت شركة الهندية بدفع مبلغ 366,٢٠٠ لرئيس المجلس رواتب ومكافات لسنة ٢٠٢٣ وما خفي اعظم ( حسبنا الله ونعم الوكيل). هل تعلم الحكومة كم خسارتها و خسارة مساهمة صندوق الضمان و اللذان يشكلان 42% من اسهم الشركة و الطامة الكبرى
وعوداً للموازنة فان المخصصات التقديرية للوحدات جادت بالحد الأدنى التشغيلي و خصوصاً في قطاع التربية والتعليم, فالمتابع لنسبة مخصصات التربية مقارنة بحجم الموازنة يجد انخفاضاً مستمراً في كل سنة عما تليها و هو ما انعكس سلباً على النتائج في مخرجات التعليم في الأردن حتى اصبحنا منافسين بجدارة على المراكز الأخيرة في سلم المؤشرات الدولية كالبرنامج الدولي لتقديم الطلبه بيزا واختبارات بيرلس وتيمز.
إن هذه النتائج يجب قرائها بعيداً عن حسابات الربح والخسارة بالاستثمار في التعليم, هو الرافعة الحقيقية للوطن ومؤشر صادق للتمنية.
وأن مكرمة المعلمين فقد أفرغت من مضمونها واصبحت حلماً لا ينال الا بشق الأنفس وهنا أطالب بزيادة مخصص المكرمة وزيادة نسبتها لتتناسب مع الزيادة العددية للمعلمين وأبنائهم.
وأطالب بزيادة المخصص لصندوق دعم الطالب الجامعي بحيث يغطى كل مستحق علما ان التعليم في جميع دول الأقليم حتى من عانت الحروب مجاني.
إن الظلم مؤذن بخراب العمران وعندما كنا صغاراً علمونا أن من أسباب انهيار الدولية العثمانية الظلم والضرائب فهل تسعى الحكومة لخراب العمران وهل تقصد من جملة الضغط على الناس في عيشهم إلى الإنفجار.
إلى متى ستبقى الأمور بلا حسيب ولا رقيب فهذا يتقاعد ويعاد بشراء خدمات بأضعاف راتبه و آخر يتم ترضيه بعقد رغم خدمته التي تجاوزت الثلاثين عاماً وفي المقابل تقومون بإحالات على التقاعد المبكر وبمزاجية مطلقة ودون معايير لالاف الموظفين .
اما الفئة الثالثة والتى اعتبرها منكوبة وظيفتا بأقل راتب و أعلى ساعات عمل تنتظر رفع الظلم عنها وتحسين أوضاعها وزيادة رواتبها.
دولة الرئيس أرى أن الحزن اتسع الخرق على الراقع لعدم الجدية الحقيقية في معالجة الأخطاء والتجاوزات سابقاً وأتمنى أن يرقع الخرق في عهدك.
أما مطالب محافظتي الحبيبة معان ومادينها فاعتبركلمات السادة نواب معان والبادية تمثلني فالهم واحد والمعاناة مشتركة.
