يومٌ ساخنٌ وصعبٌ، وربما لن يمرّ على خير، عاشه رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، جراء الكلمات الساخنة التي شهدتها قبة البرلمان يوم أمس فقد كانت تلك الكلمات بمثابة محاكمة على الهواء مباشرة لرئيس مجلس الإدارة، ولسياسته وإدارته في الشركة، حيث لم يترك النائب المراعية صغيرةً أو كبيرةً، شاردةً أو واردةً إلا وطرحها بقوة، موثّقةً بالأرقام والأدلة على طريقة العرض بالداتا شو والليزر.
النائب تحدّث عن رواتب رئيس مجلس الإدارة التي بلغت ما يقرب من مليون ونصف دينار، مؤكداً أن ما يتقاضاه شهرياً يعادل رواتب 410 موظفين من الفئة التي تتقاضى 300 دينار، كما أشار إلى بدل التنقلات الكبير والضريبة التي تتحملها الشركة نيابةً عنه، بالإضافة إلى بدل الاجتماعات والسيارات، ورواتب الشركات التابعة والحليفة للفوسفات.
فيما يلي النص الكامل لكلمة النائب المراعية بالصورة والكلمة، حيث تستحق أن تُصنّف ككلمة العام 2025، باعتبارها الأجرأ، والأقوى، والأسخن، والتي ستترك آثاراً كبيرة على مجلس إدارة الشركة، وربما تدفع الحكومة للتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومحاسبة إدارة الشركة في حال ثبوت المعلومات التي تم طرحها.
قال النائب محمد المراعية خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025 إن هناك ملفًا حساسًا يتعلق بشركة الفوسفات الأردنية وما يثار حوله من شبهات مالية وإدارية.
وأضاف أنه تابع تفاصيل تقارير مالية كشفت عن زيادات غير مبررة في الرواتب والبدلات الممنوحة لرئيس مجلس إدارة الشركة وبعض كبار المسؤولين فيها.
في عام 2016، كان راتب رئيس مجلس الإدارة محددًا عند 97 ألف دينار، وهو مبلغ ضمن الحدود المعقولة. ولكن، مع دخول عام 2017، شهدنا قفزات هائلة وغير مبررة. فعلى سبيل المثال، وصل راتب رئيس مجلس الإدارة في عام 2018 إلى 160 ألف دينار، بالإضافة إلى ذلك، بلغت بدلات التنقل حوالي 18 ألف دينار، بينما سجلت مكافآت أخرى ما يقارب 45 ألف دينار.
وفي عام 2019، استمرت الزيادات؛ إذ ارتفعت بدلات التنقل إلى 33 ألف دينار، مع مكافآت إضافية تجاوزت 250 ألف دينار.
الرواتب والبدلات بالأرقام التفصيلية:
oالعام 2021:
إجمالي الراتب: 180,000 دينار.
بدل التنقلات: 180,000 دينار.
بدل الاجتماعات: 180,000 دينار.
مكافآت إضافية: 5,000 دينار.
إجمالي المدفوعات يتزايد رغم خسائر الشركة.
oالعام 2022:
الراتب: 200,000 دينار.
بدل التنقلات: 33,000 دينار.
بدل الاجتماعات: 33,000 دينار.
مكافآت إضافية: 250,000 دينار.
الضرائب تدفعها الشركة عن الأعضاء، بما يعادل أكثر من 200,000 دينار.
2. العام 2023 - "المصيبة الكبرى":
oالراتب: 249,000 دينار.
oبدل التنقلات: 36,000 دينار.
oبدل الاجتماعات: 36,000 دينار.
oمكافآت إضافية: 532,000 دينار.
oالضرائب مدفوعة بالكامل من قِبل الشركة.
3. الشركات الحليفة والمساهمة:
oالشراكة مع الشركة الهندية الأردنية للأسمدة (جوفكو) تساهم بمبالغ ضخمة، مثل:
177,000 دينار سنوي لرئيس مجلس الإدارة.
مجموع ما تدفعه الفوسفات مع الشركات الحليفة بلغ أكثر من مليون دينار سنويًا.
تساؤلات حول الإدارة والشفافية:
• لماذا يتم رفع الرواتب والمكافآت بشكل كبير بينما تعاني الشركة من خسائر؟
• كيف تبرر الشركة دفع بدل التنقلات والاجتماعات والمكافآت بمبالغ تفوق المعقول؟
• أين دور الحكومة كمساهم بنسبة 26% في الرقابة على أداء الشركة المالي؟
• فإن مجموع ما تقاضاه رئيس مجلس إدارة الفوسفات من مكافآت شاملة للضرائب وصل إلى مليون و476 ألف دينار و599 دينارًا سنويًا، وفق ما هو موثق. هذا الرقم الضخم يطرح تساؤلات عن كيفية إدارته ومدى توافقه مع واقع الشركة وأدائها المالي. فعلى سبيل المثال، تُظهر الأرقام أن شركة "جوفكو" دفعت ما يقرب من 366,932 دينارًا، بينما قدّمت الشركة الهندية للكيماويات 170,000 دينارًا، وشركة "بترو جوردن" الإندونيسية نحو 49,000 دينارًا.
• أما على المستوى الشهري، فإن ما يتقاضاه رئيس مجلس إدارة الفوسفات يُعادل ما يمكن أن يوظف به 410 موظفين برواتب شهرية تبلغ حوالي 300 دينار لكل موظف. هذا الرقم يظهر بشكل واضح التباين الكبير بين الرواتب الممنوحة للمسؤولين وبين مستوى الرواتب التي تُخصص للعمالة العادية.
• ومن الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الإدارة يمتلك أيضًا 210,000 سهم، بعد أن كانت حصته 70,000سهم فقط، مما يمثل قفزة هائلة في الملكية تستدعي التفسير والتدقيق. والأدهى من ذلك، أن هذه القضايا تعود جذورها إلى عام 2018، عندما قررت الحكومة بيع حصة من أسهم الفوسفات إلى شركتين هنديتين بأسعار اعتُبرت "أبخس الأثمان". وقد استحوذت هاتان الشركتان على ما نسبته37% من أسهم الفوسفات التي كانت تعود ملكيتها سابقًا لحكومة بروناي. ومن اللافت للنظر أن هذه الشركات الهندية ترتبط بشركة "إيفكو"، وهي نفسها العميل الذي يشتري الأسمدة والفوسفات من الأردن، ما يعني أنها أصبحت في موقع مزدوج كبائع ومشتري في آنٍ واحد.
• هذه الصفقة وما رافقها من تداعيات تمثل كارثة وطنية، حيث تم بيع مقدرات الوطن بثمن بخس، في وقت يعاني فيه المواطنون من أوضاع اقتصادية صعبة. نحن بحاجة إلى إعادة النظر في السياسات التي تسمح بتضخم الرواتب والمكافآت في الشركات التي تساهم فيها الحكومة، مع ضرورة وضع سقف واضح لا يتجاوز 10,000 دينار لأي مسؤول، مهما كان منصبه.
• ختامًا، أضع هذا الملف الحساس أمام الحكومة، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق ومحاسبة المتورطين. كما أهيب بمجلس النواب الكريم متابعة هذه القضية بجدية تامة، لأننا لن نستطيع استعادة الثقة الشعبية إلا من خلال اتخاذ إجراءات جادة تُظهر الالتزام بمكافحة الفساد والحفاظ على مقدرات الوطن.
