* نعمل وفق قانون المعلومات الائتمانية وتحت رقابة البنك المركزي.. و تقريرنا الائتماني يساعد المؤسسات المالية على اتخاذ قراراتها ولا نتدخل بها

* كريف الأردن شراكة بين البنوك وشركات اتصال وبالشراكة مع شركة كريف الإيطالية.. والبنك المركزي يدقق على  اعمال شركة كريف كما يدقق على البنوك الكبرى

* الأخطاء في التقارير الائتمانية نادرة ويتم تصحيحها خلال 24 ساعة.. ولا نتخذ قرارات ائتمانية بل نضع البيانات كما هي على أرض الواقع

* عدد الشكاوى الواردة سنويًا لا يتجاوز 20 من بين 2 مليون استعلام.. و قانون المعلومات الأئتمانية يشترط موافقة الشخص لاستخدام بياناته

* خدماتنا تفوقت عالميًا.. والأردن في المركز الرابع في معيار الوصول الى التمويل

*غيابنا عن تطبيق 'سند' قيد المعالجة بالتعاون مع البنك المركزي و وزار الأقتصاد الرقمي

* غياب مؤسسات القطاع العام عن الاشتراك يعوق الشمولية

* مصدر إيراداتنا بدل التقارير والاشتراكات والوضع المالي مستقر .. وخطتنا ركزت على البنية التحتية وحماية البيانات قبل تحقيق الأرباح

*هدفنا وطني ونعمل على احتواء بيانات مؤسسات خدمية كمشاركة وطنية دون مقابل رغم الأعباء المتوقعة.

* المخاطر الأمنية شبه معدومة بفضل أنظمة التشفير المتطورة وتقنيات حماية البيانات لدينا و لم تسجل أي اختراقات امنية منذ بداء اعمال الشركة قبل 9 سنوات

* ترخيصنا ينتهي نهاية العام الحالي ونستعد للتجديد بشروط البنك المركزي

* مدة الاحتفاظ بالبيانات تختلف وفق نوع المعلومات والتوجيهات .. ونتعاون مع 

محمد نبيل - قال المهندس أحمد العامودي المدير العام لشركة كريف الأردن للمعلومات الائتمانية ان الشركة تعمل ضمن قانون المعلومات الائتمانية رقم 15 لسنة 2010 و المقر و المعلن في الجريدة الرسمية اصوليا، مبينًا أن عمل الشركة قانوني 100%، وأنه ولغاية اللحظة لم تصدر أي قوانين أخرى تلغي او تبدل هذا القانون المعمول به حاليًا.

وأوضح خلال مقابلة صحفية أجرتها معه "أخبار البلد" أن التقرير الائتماني هو عبارة عن تقرير يحتوي على معلومات تفصيلية عن الفرد أو الشركة الحاصلة على تمويل أو تسهيلات إئتمانية من مزودي الإئتمان بما في ذلك المعلومات الشخصية وملخص الحركات الأئتمانية الخاصة بالقروض أو التسهيلات التي تم الحصول عليها من مزود إئتمان أو أكثر.

وقال أن خدمات كريف الاردن تتنوع بين خدمة التقرير الائتماني وخدمة التقييم بالنقاط وتقرير مؤشر تنبيهات المحفظة الائتمانية وخدمة الاستعلام الجماعي وخدمة بيانات الشيكات المعادة، منوهاُ الى أنه عندما تشير درجة التقييم الائتماني بالنقاط إلى مخاطر متدنية فان هذا يساعد في تسهيل إجراءات الحصول على الائتمان.

وأشار إلى أن"كريف الأردن" مملوكة للبنوك الأردنية وشركتي اتصالات وإحدى شركات التأمين، بالإضافة إلى الشريك الاستراتيجي وهي الشركة الإيطالية "كريف"، وهي رابع أكبر شركة في العالم بهذا المجال، حيث يطلب القانون بأن يكون هناك شريك استراتيجي بما لا يقل عن 51% ويمتلك خبرة عالمية في مجال المعلومات الائتمانية.

وأوضح العاموديأن الشركة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي الأردني عن قرب ، حيث تخضع كافة اعمال الشركة لرقابته بشكل مستمر، ويتم التدقيق على كافة اعمال الشركة و موظفيها البالغ عددهم 28 موظفًا مثلما يتم التدقيق على اعمال بنك يحتوي على موظفين بالآلاف، ويتأكدون من أن الشركة تعمل حسب التعليمات والقوانين الصادرة عنه، كما يشاركون أيضًا في بعض قرارات الشركة و حسب متطلبات القانون بحيث تكون في مصلحة الشركة والخدمة التي تقدمها.

وعن الجهات التي يمكن ان تزودهم بالبيانات، بين أن أي شركة مرخصة وفقاً لأحكام قانون المعلومات الائتمانية رقم 15، أو اي جهة تقدم ائتمان مثل البنوك وشركات التأجير التمويلي وأي شركة تقوم بالبيع الآجل لأي أموال منقولة أو غير منقولة أو لأي خدمات والمؤسسات المالية المنشأة بموجب قوانين خاصة بها وأي جهات أخرى يوافق عليها معالي محافظ البنك المركزي.

وقال  ان القانون و تعليمات البنك المركزي تنص على أن صحة ودقة البيانات تكون من مسؤولية مزود البيانات، وإذا قامت إحدى المؤسسات بتزويد "كريف الأردن" بمعلومات غير دقيقة فتكون خالفت القانون و التعليمات و تكون عرضة للمسائلة في حال عدم التصويب ، مبينًا أن المواطن عندما يستلم تقريره ويتضح أنه غير دقيق يحق له الاعتراض، ويتم تعديل الخطأ إن وجد خلال أقل من 24 ساعة، موضحًا أن مسؤولية الشركة تكمن في جمع البيانات ووضعها في أماكنها بشكل صحيح لكل مواطن، مشيرًا إلى أنه ومن بين كل 100 اعتراض قد يظهر خلل في عدد لا يتجاوز 5 اعتراضات  من جهة مزود البيانات.

كما أكد أن كريف الأردن ليس لها اي دور في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموافقة على طلبات القروض، وانما يعود القرار الائتماني للبنوك والمنشآت المالي وفق السياسات والضوابط المعمول بها لدى كل منشأة داخليا، مبيناً أيضاً أن الشركة لا تقوم بمشاركة المعلومات الائتمانية مع أي جهة دون موافقة خطية من الشخص المعني، ولا تقوم بتعديل أو حذف أي بيانات تم تزويدها من قبل البنوك والشركات المشتركة في خدمة الإستعلام الإئتماني أو حتى تحديثها على المنصة  بشكل يدوي.

وعن الشكاوى التي تصل الشركة، أكد العامودي ان الشركة تقوم بتزويد البنك المركزي بتقرير دوري حولها، حيث يصل الشركة خلال العام ما يقارب 15 - 20 شكوى فعلية بخصوص أخطاء في المعلومات من ما يقارب 2 مليون استعلام فقط، مبينًا أن الأخطاء واردة الحدوث لكنها قليلة جدًا لأن عملية استخلاص البيانات في المؤسسات مؤتمتة بالكامل، وعند إدخالها بنظام "كريف" يتم معالجتها وإرجاع تلك التي تحتوي على أخطاء أو نقص مباشرةً إلى الجهة المزودة ليتم تصحيحها خلال 24 ساعة، ولهذا التدخل البشري لا يتم في هذه العملية، وبناءً عليه فان عدد الأخطاء منخفض جدًا.

وقال العامودي إن "كريف الأردن" لا تعتبر شركة خاصة فقط بل هي شركة تمثل الأردن، وتحمي المواطنين من الغرق بالدين، وتحمي المؤسسات المالية التي تعتبر عجلة الأردن المالية والاقتصادية، كما أنهم لا يضعون رأيهم في التقارير الصادرة عنهم بل يضعونها كما هي على أرض الواقع، على الرغم من أن الأخطاء واردة ولكنها تصحح حسب المدد الزمنية التي نص عليها القانون و تعليمات البنك المركزي، منوهًا إلى أنه يتم إضافة وجهة نظر العميل أيضاً إذا كان هناك أي خطأ ويتم الاستماع له والأخذ بملاحظته و تدوينها في التقرير الائتماني، حيث يتم التعاون مع الجهات المختلفة  لتغطية جميع البيانات الخاصة بأي شخص لتؤهله بالحصول على قرض إذا تقدم للحصول عليه.

وعن المؤسسات المالية أو المصرفية والتمويلية التي تشترك مع "كريف الأردن"، قال إن القانون في الأردن يمنع أي شركة من ممارسة الائتمان إلا إذا كانت مرخصة من البنك المركزي، حيث تم إعطاء مهلة لهذه الشركات لتصويب أوضاعها، وبعد ترخيصها وبتعليمات من البنك المركزي عليها تزويد بياناتها لـ "كريف الأردن" والاستعلام منها، مشيرًا إلى أن قطاع البنوك يشترك معهم اضافة الى كل من قطاع الخدمات وبعض الصناديق الحكومية وقطاع شركات التأمين وقطاع التمويل الأصغرو قطاع بطاقات الائتمان وقطاع شركات التأجير التمويلي وقطاع شركات التمويل غير البنكية.

وتطرق العامودي إلى أن أي شركة تشترك معهم بالخدمة يجب عليها أن تزودهم بالبيانات وبعدها يفتح لها باب الاستعلام، كما أنهم يقدمون المعلومات بحداثة بيانات خلال 24 ساعة، وهذه الالتزامات تجعل الكثير من الشركات تتردد في الأشتراك في الخدمة والالتزام بتزويدهم بالبيانات وتحديثها باستمرار.

أما بخصوص المدة الزمنية للاحتفاظ بالبيانات وإظهارها على التقرير الائتماني فانها تتم  بموجب تعليمات صادرة عن البنك المركزي، أوضح أن البيانات المتعلقة بالاستعلامات تظهر على التقرير الائتماني لمدة سنتين من تاريخ الاستعلام، كما تبقى البيانات المتعلقة بالدفعات المتأخرة ظاهرة على التقرير الائتماني لمدة 3 سنوات من تاريخ تسديد كل قسط أو إبراء ذمة العميل منه،

أما البيانات المتعلقة بالقروض المسددة، فتبقى ظاهرة على التقرير الائتماني للسنوات الثلاث السابقة لتاريخ الاستعلام، بينما تبقى البيانات المتعلقة بالشيكات المرتجعة ظاهرة على التقرير الائتماني لمدة 3 سنوات من تاريخ تسوية الشيك أو 5 سنوات من تاريخ إعادة الشيك، وأما في التقييم الائتماني "احتمالية التعثر"، فإن قيمته تقل بعد 6 أشهر وبعد 24 شهرًا لا تحتسب نهائيًا، مبينًا أن جميع ما سبق تم بناؤه بشكل إحصائي بأفضل الممارسات العالمية الموجودة للوصول إلى نسبة تطابق صحيحة.

وأضاف أن ما تقدمه "كريف الأردن" تفوق على ما تقدمه دول متقدمة على الرغم من حداثة عمر "كريف الأردن" بالمقارنة معهم، كما أن الأردن حصل على المركز الرابعفي العالم في تصنيف البنك الدولي ضمن سهولة  الوصول الى التمويل في تقرير عام 2020من بين 190 دولة و ذلك بعد 4 سنوات فقط من بدء اعمال الشركة و التي ساهمت بشكل كبير في الحصول على هذا التصنيف.

وأكد العامودي أن كريف الأردن متوازنة مع مثيلاتها في هذا المجال بالعالم العربي، مع وجود فروقات بسيطة تتعلق بالقوانين الخاصة بكل بلد وبعدد المزودين للبيانات في هذه الدول والتي تعتبر كبيرة نسبيا بالعدد عند مقارنتها مع الأردن، لكن طريقة العمل متفق عليها مع الجميع في الدول المجاورة.

وأشار إلى قانونحماية البيانات الشخصية، والذي ينص على ضرورة موافقة الشخص على البيانات  قبل استعمالها، سيترتب عليه اغلاق بعض الشركات التي تجمع بيانات ومعلومات الأفراد بطرق غير رسمية ودون إذن الشخص، والذي يحق له أن يطالب هذه الشركات بمسح معلوماته في حال عدم موافقته عليها.

من جهة أخرى، قال العامودي أن تقارير شركة كريف الأردن تساعد الجهات المالية باتخاذ قراراتها بما يتعلق بالتعاملات الائتمانية، فمثلا عندما يتقدم شخص لقرض، يتم دراسة مصدر سداد القرض والقدرة على سداده وأخيراً الرغبة في السداد لدى الشخص، وهذا يكون واضحا في النمط التسديدي الموجود في تقرير كريف،.

وعن كون كريف الأردن الشركة الوحيدة التي تقدم هذه الخدمة في الأردن، أوضح أن ترخيص "كريف" في الأردن ينتهي مع نهاية العام الحالي، و ليس لدى الشركة علم عما اذا كان هناك شركة اخرى تقدمت بطلب ترخيص ، موضحاً أنه ستتقدم الشركة بطلب للسادة البنك المركزي لتجديد الرخصة لفترة جديدة خلال هذا العام..

أما بخصوص غيابهم عن تطبيق "سند" الحكومي، أكد العامودي أن هنالك جهود جدية ومتابعة من قبل اطراف عدة لتوفير التقرير الئتماني من خلال تطبيق سند خلال الفترة مضيفاً أنه سيتوفر تطبيق خاص بكريف الأردن سيتم طرحه قريبا وسيقوم بتوفير خدمات الشركة خلال فترة وجيزة..

وعن إيرادات الشركة وادائها المالي  خلال الفترة الماضية، قال أن مصدرها هو من بيع التقارير الإئتمانية وقيمة الاشتراكات السنوية للمؤسسات غير البنكية، أما بالنسبة للاداء المالي ، بين العامودي أن خطة الشركة منذ انطلاقها كان التركيز أولا على تحسين الخدمات المقدمة والبنية التحتية وحماية البيانات ومن بعدها النظر إلى الأرباح، وهذا ما حصل، حيث تم تغطية جميع خسائر الشركة التراكمية في السنوات الماضية وبدأنا بتحقيق أرباح صافية، مشيراً أيضاً إلى أن وضع الشركة المالي مستقر وكما تم التخطيط له ولا يحتم عليها تغيير أسعار تقاريرها خلال الفترة المقبلة.

 كما اوضح انه يمكن لأي شخص الحصول على تقرير مجاني خلال دقائق مرة كل عام بحسب القانون، مضيفاً أن التكنولوجيا وأمن المعلومات المستخدمة للحماية هي من احدث تكنولوجيا متوفرة لهذه الغايات حيث لم تقع أي حادثة تسريب للبيانات منذ انشاء الشركة، ولم يردهم أي واقعة لإصدار تقارير دون موافقة الشخص، أما بخصوص المخاطر الأمنية  التي تحيط بقاعدة بيانات الشركة، قال العامودي أنه وخلال 9 سنوات سابقة منذ بدء عمل كريف، لم يتم تسجيل أي خروقات امنية بأي شكل من الأشكال سواء من فايروسات أو اختراقات، وهذا يدل على مستوى الحماية المرتفع جداً الذي توظفه الشركة لحفظ بياناتها، والتي يتم تشفيرها بأحدث الأنظمة والتكنلوجيا.