قال ممثل كتلة حزب الميثاق النائب مازن القاضي، الاثنين، خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025، إن كتلة حزب الميثاق وجدت أن الموازنة متواضعة وتقليدية ولا تختلف عن سابقاتها.

وصف النائب مازن القاضي الموازنة "بالمتواضعه والتقليدية كما انها لا تختلف عن سابقتها، لاشكلا ولا مضمونا". 

وأضاف أنهم يلمسون فيها العجز وارتفاع حجم المديونية والدين العام والفقر والبطالة، لا بد من إعادة تقييم الوضع الاقتصادي.

وأشار إلى أنه يجب إظهار المبالغ والأموال المتأتية الدول المانحة وأوجه إنفاقها.

وقال مازن القاضي: "بات من الافضل ان نعيد ترتيب اوراقنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية عيون اردنية،ووضع الامور في نصابها الصحيح،فالمرحلة القادمة، هي مرحلة الاعتماد على ذات من خلال االمحاسبة،والمساءلة ومكافحة الفساد الملي والاداري بكل صرامة وشفافيةوالدولة الحصيفة ه التي تعيد ترتيب هذه التحديات وتعدل استراتيجياتها على اساسها".

وتابع القاضي "نعلم ان جميع الدول تتنافس في جذب الاسثمار الاجنبي والمحلي، والجميع يمتلك من المزايا التنافسية الجاذبة، ما يجعله في قائمة الدول الاستثماري في شكل نسبي للاستثمار،بدءا من تقديم الاعفاءات الضريبية المغرية، تجهيزبنى تحتية متقدمة،وتدريب القوى العاملة، واتفاقيات تجارية تمنح المنتج المحلي تسشهيلات التصديرواجراءات حمائية تعطي المنتج المحلي حقه.

الى جانب تقديم الطاقة بسعر تفضيلي وتقديم الارض بالمجان او باجر رمزي وذلك من اجل توطين الصناعة،ليتم تطوير بيئتها التحتية.

ان الازمة الحقيقية في الاردن وعلى المدى المنظور تتعلق بقطاع الاقتصاد الحقيقي الصناعة تحديدا، بالاضافة الى معضلة الطاقة المستوردة النفط والكهرباء والانتقال من مرحلة التعدين الى مرحلة تصنيع المشتقات الاستخراجية.

واكد القاضي ان مشكلتنا في الاردن اقتصادية بامتياز،ولابد من تقيي ومراجعة،وضع خطة وطنية قابلة للتطبيق وتنفيذها على مراحل ومدد زمنية، ما تتوفر من موارد بشرية من خلال بيئة حقيقية وجاذبة للاستثمار.

وقال النائب القاضي ان الضريبة ليست غاية بحد ذاتها، حيث يفترض ان تكون مجرد اداة جنبا الى جنب مع الادوات الاخرى للدولة مثل السياسة النقدية والسياسة المالية، بحيث يتم توظيف كل هذه الادوات في تحقيق النمو الاقتصادي،والرفاه الاجتماعي للشعوب.

واضاف ان حجم الانفاق الحكومي على الخدمات العامة كما ونوعا وعلى الرفاه المجتمعي، يجب ان يتسق مع معجم الاعباء الضريبية على دافيعها، وتعتبر الضرائب مؤشر اقتصادي هام في دخل الدولة القومي،وهي مؤشر النمو الاقتصادي الاهم وتشكل احد5 مكونات في الدولة.

ونوه القاضي ان الجانب الاستهلاك والاستثماروصافي الاصدرات يعد خصم المستوردات مما يعني ان تعزيز الانفاق العام في الموازنة العامة يؤثر مباشرة على مقياس النمو السنوي، وبهذا يخشى الكثيرون من التقشف في الانفاق.

واوصى القاضي ممثل كتلة حزب الميثاق الى ضررة اظهار المبالغ المتأتية من الدول المنحة في الموازنةالعامة التي تشرف عليها وزارة التخطيط.

وكشف ان هناك ذمم على الحكمة بعشرات الملايين للمستشفيات ومستودعات الادويية والجامعات والمقاولين واشلركات الهندسية، وغيرهاغير مسجلة ببنود المديوينة.

واستهجن عدم وجود اي تفاصيل عن االمبالغ المخصصة في الموازنة من مشاريع استثمارية بين القطاعين العام والخاص منوها انه لاي وجد في الموازنة اية معلومات عن المستحقات االضريبية للحكومة على الشركات والافراد غير محصلة.

وختم توصيات الكتلة بعدم وضوح السياسات التي ستؤدي الى تخفيض مجمل الدين العام في موازنة 2025 بنحو 90% من الناتج المحلي،وصولا الى 80% من الناتج في عام 2028.