ارجو في البداية ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير للزملاء رئيس واعضاء اللجنة المالية على الجهد الكبير والعمل المتواصل الذي يذلوه في دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 حيث اتسم تقرير اللجنة بالموضوعية والاحاطة وتقديم التوصيات والمقترحات البناءة وقبل مناقشتي لمشروع قانون الموازنة يراودني تساؤل حول قدرة هذه الحكومة فعلا على الخروج من النفق الاقتصادي المظلم وتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام والمحافظة على شرائح المجتمع ذات الدخل المتوسط والمتدني وعدم تحميلها أي أعباء مالية إضافية بفرض ضرائب جديدة تثقل كاهلهم وتؤثر على قدراتهم المعيشية

سعادة الرئيس

الزميلات والزملاء

دولة الرئيس

اصحاب المعالي

إنني وانا أستعرض هذه الموازنة محاولا التعرف على وجهها الآخر وجدت ان أرقامها التقديرية بعيدة كل البعد عن الواقع وفي ثناياها غياب واضح للرسالة الاقتصادية المنشودة والاصلاحات الهيكلية العميقة كما انها لم تحوي استراتيجية مدروسة لخفض الانفاق العام وتقليص العجز الدائم والمديونية المتراكمة وحل مشاكل الطاقة والفقر والبطالة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومن خلال تحليلي للأرقام الواردة في الموازنة لاحظت انها جاءت متماهية ومكملة لنهج وسياسات الاصلاح المالي والنقدي الذي اعتدناه طيلة الأعوام الماضية

سعادة الرئيس

الزميلات والزملاء

الحكومة الموقرة

إن عنوان أزمتنا المركبة ( سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ) صنعتها الحكومات الأردنية المتعاقبة ودفع ثمنها الشعب والوطن حيث ظلت هذه الحكومات متعثرة دون ارادة جدية للتقليل من الهدر و زيادة الإيرادات مع استمرارها في رفع الدعم وزيادة الأسعار دون أن تلتفت إلى تآكل دخل المواطنين بشكل لا يطاق خلال وضعها للسياسات الاقتصادية والاجتماعية وفق وصفات وإملاءات المؤسسات الاقتصادية الدولية ( البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ) والتي ادت الى تراجع مستوى المعيشية وافقار الغالبية الساحقة من المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمتدني

سعادة الرئيس

الزميلات والزملاء

الحكومة الموقرة

الموازنة العامة لأي دولة يفترض أن تقدم صورة عن أداءها الاقتصادي الشامل وان تكون بمثابة المرآة التي تعكس اتجاهات النمو والاستثمار فيها وبناءا على هذه الرؤية فإنني اطالب الحكومة ان تأخذ بعين الاعتبار توسيع وتعزيز القطاعات الانتاجية في الاقتصاد المحلي وتوخي العدالة في توزيع النفقات الرأسمالية على المحافظات والاستغلال الأمثل للمنح الخارجية بالإضافة الى ضرورة حماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة من موجة الارتفاع الجنوني للأسعار وتدني الاجور والتشدد في ضبط النفقات العامة والسعي الحثيث لوضع خطط مدروسة لإنشاء مشاريع استثمارية ناجعة وايجاد فرص عمل متنوعة واستثمار بدائل الطاقة ودعم الإنتاج والصادرات والحد من التهرب الضريبي وملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم وتطبيق القانون على الجميع بعدالة عند تحصيل اموال الدولة

سعادة الرئيس

الزميلات والزملاء

الحكومة الموقرة

لا شك بان الموازنة العامة للدولة تعتبر وثيقة سياسية واقتصادية واجتماعية هامة وان الموازنة التي بين ايدينا بحاجة إلى إعادة دراسة لوضع تقدير حقيقي للنفقات الجارية والإيرادات حتى لا يصار مستقبلا إلى تعويض الفرق بينهما بمزيد من القروض أو الضرائب التي باتت تفرضها الحكومات بقوة القانون بين عشية وضحاها واسمحوا لي إن اصارحكم هنا بان طموحنا الوطني اكبر بكثير مما هو متحقق وانني من موقعي كممثل للشعب اؤكد مؤازرتي لأي حكومة تسعى لوضع برامج إصلاحات اقتصادية حقيقية تستند الى سياسات استراتيجية ومعايير أداء هادفة وقابلة للقياس وفي الواقع وللأسف الكبير لا زلت ارى ان السياسات والإجراءات الحكومية الماثلة للعيان ما تزال تسير عكس الاتجاه المطلوب لتغيير نوعية ومسار الحياة الصعبة للمواطنين

سعادة الرئيس

الزميلات والزملاء

الحكومة الموقرة

المواطن الاردني يشكل انموذج رائد في ولائه وانتمائه ويستحق ان نرفع له القبعات اجلالا واحتراما لصبره وحبه لوطنه وقيادته وقد اصبح لزاما على الحكومة ان تضع تحسين احواله المعيشية في مقدمة اولوياتها بدعمها العاجل للتشغيل ومعالجة ظاهرة البطالة وابتكار المشاريع الانتاجية والعمل على توحيد صناديق المعونة الوطنية والزكاة وتحويل الأسر المستفيدة الى اسر منتجة للحد من مشكلة الفقر المستشري

كما لا يفوتني في هذا الصدد ان اطالب الحكومة ايضا بضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية ورفع معدلات الانفاق على الحماية الاجتماعية والمحافظة على اسعار المواد الغذائية وزيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والسياحة والشباب وتنفيذ المشاريع الرأسمالية وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص وتوفير الدعم الكامل لأبنائنا منتسبي القوات المسلحة والامن العام وأجهزتنا الأمنية درع الوطن وسياجه بالإضافة الى مطالبتي العاجلة بضرورة رفع رواتب العاملين في القطاعين المدني والعسكري وزيادة رواتب المتقاعدين العسكرين والمدنيين ومعالجة ديون الجامعات والمستشفيات الجامعية وتوفير الدعم المالي لمجالس البلديات والمحافظات ( اللامركزية ) لمساعدتها على إتمام مشاريعها التنموية في مختلف المحافظات والعمل على مضاعفة مخصصات صندوق الطالب الفقير وصندوق المعونة الوطنية وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات البيروقراطية وإعادة هيكلة بعض الوزارات في ضوء مبادئ الإدارة العلمية الحديثة

ختاما : اقول وانا على يقين أن حب الوطن عبادة وان العمل من اجل خير المواطن وامنه ورفاهه هو الجهاد الاكبر والتضحية الاعظم وان الاردن سيبقى دائما ان شاء الله فريدا ومتميزا بحكمة قيادته ووفاء شعبه

حفظ الله سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى فارسا هاشميا مقداما وحفظ سمو الامير الحسين بن عبد الله ولي العهد الامين شبلا قرشيا هماما وادام على اردننا العزيز الشامخ وشعبه الوفي المعطاء نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار تحت ظل الراية الهاشمية الظافرة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته