ووفقا لبيانات رسمية فقد واصلت تلك التحويلات ارتفاعها خلال العام الماضي ما ساهم في تحريك العديد من القطاعات بخاصة شركات الصرافة والعقارات والخدمات والتجارة وغيرها.
وتعتبر التحويلات المالية للمغتربين الأردنيين العاملين في بلدان مختلفة أحد الروافد المالية للاقتصاد الأردني وتساهم بشكل أساسي في تعزيز السيولة من مختلف العملات وزيادة ودائع الجهاز المصرفي وتنشيط العديد من القطاعات اضافة الى دورها في تحسين مستويات المعيشة للعديد من الأسر، وما نسبته 80% من الأردنيين العاملين في الخارج يشتغلون في دول الخليج العربي و11% في الولايات المتحدة وكندا و3% في أوروبا و3% في باقي الدول العربية والنسبة المتبقية في مختلف بلدان العالم.
وأظهرت بيانات البنك الدولي أن قيمة حوالات المغتربين للأردن احتلت المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2023 بعد كل من مصر والمغرب ولبنان بقيمة 4.7 مليارات دولار وتشكل مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي في الأردن نحو 9.9%.
قال ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة عمان علاء ديرانية أن تحويلات المغتربين الأردنيين شهدت ارتفاعا واضحا خلال العام الماضي ما انعكس على نشاط قطاع الصرافة المحلي والعديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية مثل العقارات والتجارة وغيرها.
وأضاف أن هنالك مجالات يفضل أن توجه اليها تلك التحويلات لتعظيم العائد الاقتصادي من ورائها كأن يتم توظيفها باستثمارات محلية في ضوء الفرص المتاحة والامتيازات والحوافز المتاحة للمستثمرين والمشاريع المختلفة.
ويتوقع أن ترتفع تحويلات المغتربين خلال العام الحالي في ضوء ارتفاع الطلب على الأيدي العاملة الأردنية في الأسواق الخارجية سيما العربية منها والاجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة لتشغيل الأردنيين في الخارج.
