أخبار البلد -   كشفت منصة "تأكد" المتخصصة بالتحقق، عن تورط وزير العدل في الحكومة المؤقتة التي شكلها أبو محمد الجولاني، شادي الويسي، في إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بحق امرأتين بتهمة "الإفساد والدعارة" خلال فترة عمله كقاضٍ.

وباشرت المنصة تحقيقاً دقيقاً في تسجيلين مصورين تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمة أدوات تقنية متخصصة لمطابقة الملامح ونبرة الصوت التي ظهرت بوضوح في أحد التسجيلين على الأقل، مع صور وتسجيلات حديثة للوزير شادي الويسي.

وأظهرت نتائج التحليل التقني نسبة تطابق عالية بين الشخص الذي يظهر في التسجيلين والوزير الحالي، رغم رداءة جودة التسجيلين المتداولين.

واستكمالاً لعملية التحقق، ونظراً لخصوصية العمل في مناطق الصراع وفق المنهجية المعتمدة، تواصلت منصة "تأكد" مع عدة جهات في الإدارة السورية الجديدة، حيث أكد مسؤول رفيع المستوى صحة المعلومات.

وصرح المسؤول الرفيع، الذي فضل عدم الكشف عن هويته للحديث بحرية عن هذه القضية الحساسة، قائلاً: "يوثق محتوى الفيديو المعروض علينا عملية إنفاذ القانون في فترة زمنية ومكان محددين، حيث تمت الإجراءات وفقاً للقوانين السارية آنذاك وضمن عملية إجرائية توافقية".

وأضاف المصدر: "نود التنويه إلى أن هذه العملية تعكس مرحلة تجاوزناها في ظل التحولات القانونية والإجرائية الراهنة، مما يجعل من غير المناسب تعميمها أو استخدامها لتوصيف المرحلة الحالية، نظراً لاختلاف الظروف والمرجعيات".

وشدد المسؤول على التزام الإدارة الجديدة بمراجعة الإجراءات السابقة قائلاً: "في إطار القطيعة مع تلك المرحلة، وبالتزامنا بالشفافية والمصداقية، نعلن أن جميع الإجراءات القانونية التي تمت خلال تلك الفترة ستخضع لمراجعة دقيقة لضمان سلامة الأحكام ومدى توافقها مع معايير العدالة والإنصاف".

وتأتي هذه التطورات بعد شهر من سيطرة "إدارة العمليات العسكرية" التي شكلتها "هيئة تحرير الشام" بقيادة أبو محمد الجولاني على دمشق في الثامن من ديسمبر 2024، وفرار رأس النظام السوري السابق بشار الأسد، في وقت بدأت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتطبيق نظام فيدرالي يضمن العدالة والمساواة لجميع مكونات المجتمع السوري.