- المحامون المتدربون: لا يوجد لنا دخل وظروفنا صعبة وعلى النقابة تحقيق المساواة والعدالة بين كل أعضائها سواءً كانوا مزاولين أو متدربين
خاص - في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع واسع من المتدربين في نقابة المحامين، برزت الى الواجهة مطالبات جديدة من عدد كبير منهم بإعفائهم من دفع الرسوم السنوية "بدل الخدمات" لنقابتهم أسوةً بزملائهم المحامين المزاولين، خاصةً بعد أن قرر مجلس النقابة دفع رسوم المزاولة عنهم للعام 2025، حيث يعتبر المحامون المتدربون هذه الخطوة بمثابة انقاذ ومساعدة لهم وسط أوضاع مالية اقتصادية صعبة، ويطمحون بأن يتم التعامل معهم بنفس مبدأ العدالة والشفافية التي طبقتها النقابة مع المحامين المزاولين.
وأكد عدد من المتدربين لموقع "أخبار البلد" أن الغالبية العظمى منهم لا يتقاضون مقابلاً مادياً عن فترة تدريبهم، وبعضهم يتلقون بدلاً مالياً ضئيلا ًلا يكفي حتى لتغطية تكاليف مواصلاتهم اليومية، متسائلين عن سبب عدم وجود خطوة مماثلة لدعمهم كما تم مع المحامين المزاولين، خاصةً أن وضعهم المالي أضعف بكثير، وهم في حاجة إلى الدعم الأكثر نظراً للوضع الصعب الذي يواجهونه خلال مرحلة التدريب.
كما طالبوا نقابتهم وعلى رأسها النقيب يحيى أبو عبود بمساعدتهم وتخفيف الأعباء المالية عليهم، من خلال إعفائهم من الرسوم السنوية أو على الأقل تخفيضها بشكل يعكس تضامن النقابة معهم في هذه الظروف الاستثنائية.
وتبلغ الرسوم السنوية التي يتحملها المحامي المتدرب حوالي 401 دينار، وتمثل عبئاً كبيراً على المتدربين، لا سيما في ظل غياب دخل ثابت أو مقابل مادي مناسب عن فترة التدريب، ما يعزز الشعور بالإحباط لدى هذه الفئة، وتتوزع على النحو التالي:
200 دينار تأمين صحي، 3 دنانير لتجديد الهوية النقابية، 30 ديناراً كرسوم للتعاون، 145 ديناراً مساعدات عاجلة، 20 ديناراً لمجلة النقابة، و3 دنانير لأجندة النقابة.
المتدربون تساءلوا عن سبب تمييزهم عن المحامين المزاولين في مثل هذه القرارات، مؤكدين أن النقابة كجهة تمثل المحامين وتعمل على رعاية مصالحهم، يجب أن تقف معهم في مرحلة التدريب كما وقفت مع المزاولين،
ويعتقد العديد منهم أن إعفاءهم من الرسوم السنوية أو تخفيضها سيكون خطوة إنسانية تعكس اهتمام النقابة بكافة أعضائها، وتؤكد على مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع.
من المعروف أن نقابة المحامين تسعى دائماً لدعم المحامين المزاولين في مختلف الظروف، لكن المطالبات هذه المرة تأتي لتضع النقابة أمام اختبار مهم، هل ستبقى وفية لمبادئ العدالة والمساواة بين أعضائها في جميع مراحل العمل المهني؟
وإذا كانت النقابة قد اتخذت قراراً بدعم المحامين المزاولين في ظل الأزمات الاقتصادية، فإن الوقت قد حان لتوسيع دائرة الدعم لتشمل المتدربين الذين يعانون من أوضاع اقتصادية أصعب.
خطوة نقابة المحامين بتسديد رسوم المزاولة للمحامين المزاولين لاقت ترحيباً كبيراً بين المحامين على الرغم من أن فئة كبيرة منهم وصفتها بأنها دعاية انتخابية خاصةً أن الانتخابات أصبحت على الأبواب، ليبقى السؤال قائماً حول مدى قدرة النقابة على تلبية مطالب المتدربين وتوفير الدعم المطلوب لهم، بينما يعبر المتدربون عن أملهم في أن تكون هناك خطوات عملية من قبل النقابة لمعالجة هذا الوضع.
