عادت وزارة الاستثمار وقراراتها مجددًا لتصبح محور النقاش والتريند الرئيسي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تسريب وثائق رسمية تتعلق بتعيينات في مناصب استشارية وبرواتب وُصفت بـ"الخيالية"، هذه الوثائق انتشرت بسرعة كالنار في الهشيم، ما أشعل موجة من الجدل الذي لم يخمد حتى الآن، وزاد الضغط على الوزير مثنى الغرايبة، الذي طالما كان شخصية مثيرة للجدل منذ تعيينه في هذا المنصب.
جرى تداول وثيقة تشير إلى تعيين شخص غير معروف على نطاق واسع في الأوساط الأردنية، ما دفع البعض لوصفه بـ"الكائن الفضائي" الذي هبط بالمظلة أو المنطاد.، ووفقًا للوثيقة، يتقاضى هذا الشخص راتبًا قدره 4000 دينار، وهو مبلغ يتجاوز راتب الوزير المحدد في الميزانية ومع ذلك، أفاد آخرون بأن الشخص المُعيّن، الذي أُشير إليه بالحرف (ح)، ليس شخصية عادية، بل "سوبر مان" يتمتع بمؤهلات وسيرة ذاتية استثنائية، قارنها البعض بخبرات نادرة لا تتوفر إلا لدى الخبراء الأوروبيين وأكد هؤلاء أنه يحمل شهادات وخبرات وقدرات فريدة من نوعها.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ دخل النائب أحمد الهميسات على خط الجدل موجّهًا ثلاثة أسئلة للحكومة تتعلق بوزارة الاستثمار، وجاءت كالتالي:
1. تزويدي بأسماء الموظفين المعينين بعقود شراء خدمات على حساب المشاريع في وزارة الاستثمار.
2. هل قام وزير الاستثمار بتعيين ناشطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ وما هو مؤهلها العلمي؟ وكم بلغ عقد شراء خدماتها؟
3. هل تم الحصول على موافقتكم على هذه التعيينات؟
بدلاً من أن تعمل وزارة الاستثمار ووزيرها على احتواء الإشاعات ووقف انتشارها، بات الجدل أشبه بكرة ثلج تتدحرج وتزداد حجمًا، كان من الواجب على الوزارة أن تتدخل فورًا وتوضح الحقائق المتعلقة بهذه التعيينات، وأسبابها، وأهميتها، لتجنب استمرار حالة الغموض التي تلقي بظلالها على سمعة الوزارة.
