خاص - شهد طريق وادي شعيب خلال الساعات الماضية انهيارات ترابية وصخرية خطيرة أثرت بشكل كبير على حركة المرور، ما أثار حالة من الجدل حول استعداد المؤسسات الحكومية للتعامل مع مثل هذه الأزمات.
وبينما سارعت وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى نفي حدوث أي انهيارات، مكتفية بوصف الحدث بأنه "انجراف أتربة وحجارة"، جاءت الوقائع الميدانية وشهادات العيان لتكشف صورة مختلفة تماماً، مما وضع الرواية الرسمية موضع تساؤل.
الوزارة أكدت أن ما حدث لم يتسبب في إغلاق الطريق بشكل كامل، وأن الكوادر الميدانية تمكنت من إزالة الطمي والحجارة وإعادة فتح الطريق بسرعة، لكن هذا النفي أثار استياء الكثيرين، خاصة مع انتشار صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر انهيارات كبيرة غطت أجزاء واسعة من الطريق، ما دفع البعض للتساؤل عن سبب محاولة التخفيف من حجم الحدث.
رئيس بلدية الشونة الوسطى، أحمد العدوان، أوضح في تصريحات صحفية أنه أوعز لفرق الطوارئ بالتدخل الفوري لمعالجتها، وفي الوقت ذاته، أفادت إذاعة الأمن العام عن تحويل حركة السير إلى طرق بديلة، وهو إجراء لا يُتخذ إلا في حالات الانهيارات الكبيرة التي تشكل خطراً على السلامة العامة.
غياب دور وزارة الأشغال في الاستعداد لمثل هذه الحالات الطارئة كان واضحاً في طريقة التعامل مع الحدث، فالأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة ليست بالأمر المفاجئ، وقد حذرت دائرة الأرصاد الجوية من تأثير المنخفض الجوي قبل أيام، ومع ذلك، لم تكن هناك أي خطوات استباقية واضحة لتأمين الطرق الجبلية، خاصة طريق وادي شعيب المعروف بحساسيته خلال الأحوال الجوية القاسية، ليكشف غياب خطط طوارئ واضحة والتأخر في التعامل مع الانهيارات أن الوزارة اعتمدت على ردود الأفعال بدلاً من الاستعداد المسبق.
التناقض بين تصريحات الوزارة والحقائق على الأرض زاد من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تداول مستخدموا المنصات الرقمية صورا ومقاطع فيديو تُظهر الحجم الحقيقي للانهيارات، معبرين عن استيائهم من محاولة تقليل خطورة الموقف.
